طالبت اللجنة الحكومية لمتابعة ملف المولدات التجارية، أصحاب المولدات الالتزام بتشغيل مولداتهم فورًا، على أن يبدأ تحصيل دفعات في نهاية شهر أكتوبر الجاري كسلفة عن استهلاك الكهرباء.

ودعت اللجنة الحكومية في بيان لها اليوم السبت، أصحاب المولدات للبدء في إجراءات الترخيص وتوفيق الأوضاع حتى موعد أقصاه 31 ديسمبر 2020.

وأوضحت أن ما سبق جاء في ضوء قرار سلطة الطاقة بتطبيق نظام ترخيص المولدات التجارية، بدءاً من 01 أكتوبر الجاري، وما تضمنه من تثبيت تعرفة كيلو الكهرباء البديلة 2.5 شيكل.

ونوهت إلى التباين في ردود أفعال أصحاب المولدات تجاهها وما أعقبة من إيقاف بعض المولدات.

وقالت اللجنة إن "أزمة الكهرباء حالة ضاغطة على شعبنا منذ سنوات بسبب الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأردفت: "رغُم كافة المحاولات الحكومية السابقة لحل هذا الملف وتوفير الكهرباء كحق أساسي وطبيعي للمواطنين؛ إلا أن جهودنا اصطدمت دائمًا بعقبة الحصار الذي يفرضه الاحتلال".

وشددت على أن الجهات الحكومية حرصت منذ بداية التعامل مع هذا الملف لتحقيق التوازن بين مصلحة المواطن بعدم الجور في تعرفة الكهرباء البديلة وضمان إجراءات الأمن والسلامة من جهة، وبين مصلحة أصحاب المولدات بتحقيق الأرباح من جهة أخرى.

وعقدت اللجنة عدة اجتماعات ولقاءات مع ممثلين عن أصحاب المولدات والغرفة التجارية للوصول إلى أرضية مشتركة تحقق الهدف المنشود، وفق البيان.

وأشارت إلى أنها حصلت على أكثر من دراسة فنية تؤكد ما ذهبت إليه دراسة سلطة الطاقة.

لافتة النظر: "أفضى التواصل مع كافة الأطراف لتثبيت فترة تجريبية مدتها شهر تبدأ من 01 نوفمبر المقبل لإتمام دراسة ميدانية حول واقع المولدات العاملة".

وبيّنت أنه "ما تم التوصل إليه لا يعني إلغاء قرار سلطة الطاقة بالخصوص، وإنما إتاحة المجال للوصول إلى الصيغة الأمثل التي تحقق مصلحة المواطن وأصحاب المولدات".