حذرت وزارة الصحة الفلسطينية، من أزمة وشيكة في خدمات المختبرات الطبية وبنوك الدم، نتيجة النقص الحاد في المستلزمات المخبرية ومواد الفحص الأساسية، إلى جانب ما تعانيه بنوك الدم من نقص حاد في المستلزمات، بالإضافة إلى العجز في أرصدة وحدات الدم.

وأشارت مدير دائرة المختبرات بوزارة الصحة سحر غانم، في بيان صدر عنا اليوم الأحد، وتلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن نسبة الأصناف من مواد الفحص المخبري التي رصيدها أقل من شهر بلغت 48.7%، فيما بلغت نسبة الأصناف التي رصيدها أقل من شهر من المستهلكات والمستلزمات المخبرية 48.2‎%‎.

وحذرت من أنّ هذا التراجع الحاد يُهدد بشكل مباشر استمرارية خدمات التشخيص المخبري ونقل الدم، في وقتٍ يواجه فيه القطاع كارثة صحية مع ارتفاع أعداد الجرحى وتدهور الوضع الإنساني.

وأضافت أنّ الاحتلال تعمد تدمير الأجهزة المخبرية داخل المرافق الصحية، بما يشل قدرة المنظومة الصحية والكوادر الطبية على تشخيص المرضى والجرحى.

وبلغت نسبة تدمير مختبرات المستشفيات نحو 50%، فيما بلغت نسبة تدمير مختبرات الرعاية الأولية بنحو 60%، إلى جانب خروج 514 جهازاً مخبرياً عن الخدمة، وفق المصدر ذاته.

ودعت غانم، الجهات الدولية والإنسانية إلى التحرك العاجل لتوفير الدعم اللازم، وضمان استمرار عمل المختبرات وبنوك الدم، بما يسعف إنقاذ الحد الادنى من الخدمات الطبية الأساسية للمرضى والجرحى في قطاع غزة.

وكانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، قد أكدت في وقت سابق أنّ قطاع الصحة في غزة يمر بوضع حرج، نتيجة لاستمرار حرب الإبادة الإسرائيلية.

وأشارت "أونروا" في بيان لها الأربعاء الماضي، إلى أن 45% من المستلزمات الأساسية في غزة نفدت، وقد ينفد نحو ربعها خلال 6 أسابيع، مؤكدًة أن مخزون الأدوية الحيوية ومشتقات الدم على وشك النفاد.

ومنذ الثاني من مارس/ آذار الماضي، أغلق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة أمام دخول المساعدات الغذائية والإغاثية والطبية والبضائع، ما تسبب في تدهور كبير في الأوضاع الإنسانية.