قالت مديرة دائرة المختبرات الطبية وبنوك الدم بغزة سحر غانم، إن هناك نقصا حادا في المواد اللازمة لإجراء فحوص الدم بلغ 87% من المواد التي كان يفترض توفرها في مخازن الوزارة.

وبينت غانم، في تصريحات متلفزة، الأحد، أن الفحوص المخبرية المختلفة متوقفة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع.

ولفتت إلى أن الفحوص الأولية الخاصة بأصحاب الأمراض المزمنة مفقودة، فيما تم استلام كميات محدودة من المواد اللازمة لإجراء الفحوص خلال فترة الهدنة التي انتهت في 18 مارس/آذار الماضين قبل استئناف الاحتلال عدوانه على غزة.

وأوضحت غانم أن المشكلة الكبرى تكمن في تدمير الاحتلال نحو 70% من المعدات الطبية.

والثلاثاء، قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن الخدمة الصحية في مستشفيات القطاع تُقدم وفق أرصدة محدودة من الأدوية والمهام الطبية، جراء استمرار إغلاق المعابر.

وأوضحت الوزارة في تصريحات لها تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن أزمة نقص الأدوية تُعيق عمل الطواقم الطبية لإتمام التدخلات الطارئة للجرحى، لافتة إلى أن مئات المرضى والجرحى لا تتوفر لهم أدوية وتزداد معاناتهم مع إغلاق المعابر.

وأشارت إلى أن مرضى السرطان والفشل الكلوي والقلب، هم الأكثر تأثراً بنقص الأدوية والمهام الطبية.

وأضافت أن هناك أصنافًا من قائمة الأدوية مُهددة بالنفاد، ما يعني تفاقم مستويات العجز عن 37% من الأدوية و59% من المهام الطبية.

وطالبت وزارة الصحة، المؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإدخال الإمدادات الطبية والمستشفيات الميدانية.

بدوره أكد مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة مروان الهمص أن المستشفيات تفتقر إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي إدخالها إلى مستشفيات القطاع.

وشدد أن المستشفيات تعاني اكتظاظًا شديدًا، ما يستدعي تسريح بعض الجرحى، مرجعًا ذلك إلى القصف المتواصل على مستشفيات القطاع.

وحذر من وجود 11 ألف مريضٍ يواجهون خطر الموت؛ لمنعهم من العلاج في الخارج.