طالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بسحب القرار بقانون الخاص بمستحقات عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.
وأكد أن الشهداء والأسرى والجرحى هم عناوين عز وفخار وتيجان تزين هامات شعبنا وأبناء أمتنا العربية والإسلامية ورؤوس كل الأحرار والشرفاء في العالم.
وشدد على أن أي تعامل معهم بخلاف ذلك مرفوض رفضا قاطعا مهما كانت الذرائع التي تساق أو الطرق التي تقدم.
وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الهيئة فوجئت بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس أمس الاثنين، والمتعلق بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل بموجبه إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.
وقال فارس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر هيئة شؤون الأسرى برام الله: "فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".
وأكد فارس رفض هيئة شؤون الأسرى لهذا القرار، مطالبا الرئيس محمود عباس بسحبه.
ومساء أمس الاثنين، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
