قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس، إن الهيئة فوجئت بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس أمس الاثنين، والمتعلق بإلغاء نظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، ونقل بموجبه إدارة البرنامج وقاعدة بياناته من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي.

وقال فارس، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء في مقر هيئة شؤون الأسرى برام الله: "فوجئنا أمس بمرسوم رئاسي يقضي بإلغاء مستحقات الأسرى والشهداء، فموضوع بهذا الحجم كان يستدعي انعقاد المجلس الوطني لاتخاذ قرار بشأنه".

وأكد فارس رفض هيئة شؤون الأسرى لهذا القرار، مطالبا الرئيس محمود عباس بسحبه.

وأشار إلى أن المرسوم الرئاسي، المتعلق بدفع مخصصات الخاصة بعائلات الأسرى والشهداء والجرحى يمس شرائح واسعة من الشعب الفلسطيني.

وأوضح أن مؤسسة التمكين الاقتصادي، التي تم نقل ملف المخصصات إليها، هي مؤسسة أهلية، وهذه المؤسسة سترسل -في إطار عملها- طواقم للتأكد من صعوبة الحالة المادية لهذه العائلات قبل صرف مبلغ 700 شيكل، وهو ما اعتبره غير مقبول.

وأضاف فارس: "من غير المعقول أن تخضع حقوق الأسرى والشهداء لمعايير إدارية أو اقتصادية جديدة تتجاهل البعد الوطني لهذه القضية".

وطالب فارس، الرئيس محمود عباس بسحب القرار فورا، مبينا أن هذا القرار لاقى رفضا واسعا من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين يعتبرون دعم الأسرى وعائلاتهم جزءًا من النضال الوطني الفلسطيني.

وناشد فارس، الرئيس محمود عباس أن يستمع لصوت الغالبية الساحقة من أبناء الشعب الفلسطيني الرافضة لهذا القرار، معتبرا أنه "لا يمكن أن يكون الجميع على خطأ في رفضهم لهذا المرسوم".

كما دعا فارس إلى إشراك كافة المؤسسات الفلسطينية في دراسة هذا القرار، لإيجاد حلول تحفظ حقوق الأسرى وعائلات الشهداء".

وعبر عن قلقه من أن يتحول هذا القرار إلى "سابقة تمس حقوق الفئات التي قدمت تضحيات من أجل القضية الفلسطينية".

إلى ذلك، طالبت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الرئيس "عباس" بسحب المرسوم الخاص بتحويل مخصصات عائلات الأسرى والشهداء والجرحى إلى مؤسسة التمكين الاقتصادي.

وأكدت "الديمقراطية" هذا المرسوم انتهاكاً وخروجاً عن قانون الأسرى والمحررين الذي سنّه المجلس التشريعي والذي ما زالت مبرراته قائمة أكثر من أي وقت مضى.

واعتبرت أن هذا المرسوم ينسجم ويستجيب للضغوط الإسرائيلية والأمريكية والأوروبية، التي تطالب "السلطة" بوقف دفع رواتب ومخصصات وتعويضات الأسرى والشهداء والجرحى.

وأكدت "الجبهة" على ضرورة الاستجابة الفورية للنداء الذي وجهته هيئة شؤون الأسرى محذرةً من تبعات هذا القرار.

وطالب الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني "فدا" بسحب القرار بقانون الخاص بمستحقات عوائل الشهداء والأسرى والجرحى.

وأكد أن الشهداء والأسرى والجرحى هم عناوين عز وفخار وتيجان تزين هامات شعبنا وأبناء أمتنا العربية والإسلامية ورؤوس كل الأحرار والشرفاء في العالم.

ومساء أمس الاثنين، أصدر الرئيس محمود عباس قرارا بقانون ألغى بموجبه المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، وأحال صلاحيات دفع تلك المخصصات إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.