كشف أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني، أمجد غانم، النقاب عن نتائج زيارة وفد الحكومة لمصر المتعلقة بقطاع غزة.

وأشار غانم في تصريح خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الأحد، إلى أنّه جرى التوقيع على العديد من المنح التي خُصص جزءا كبيرا منها لقطاع غزة.

وبين أنه جرى الاتفاق على تدريب حوالي 60 شخصًا من وزارة الزراعة في غزة، وإرسال قرابة 10 بعثات لأطباء بيطريين، 8 منها خصصت للقطاع.

واتفق وفد الحكومة -وفق غانم- مع المصريين على استئناف ضخ الكهرباء لغزة، عبر محطة رفح والعريش، مشيرا إلى تقبلهم "الفكرة ووعدوا بإعادة تزويد القطاع بالكهرباء وتفعيل المحطة من خلال خط العريش رفح".

وأكدّ أن وزيرة الصحة مي كيلة، وقعت في وقت سابق اتفاقيات مع عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال المرضى، بديلًا عن العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ونفى أن يكون قد جرى طرح بناء منطقة صناعية في الجانب المصري، "هناك منطقة صناعية موجودة أساسًا في شمال قطاع غزة".

وحول ما تردد من عودة موظفي الحكومة للمعابر، أوضح أن هذا الأمر "حق للحكومة بالتواجد في المعابر بغرض ضبطها وإدخال البضائع، وإيجاد قواعد مركزية لخدمة القطاع والقدرة لتحقيق التنمية والإغاثة".

وأكد ّأن الحكومة تدعم رؤية الرئيس محمود عباس تجاه عملية المصالحة، والمتمثلة باستئناف تطبيق اتفاق أكتوبر 2017 والتوجه لانتخابات.

ونوه إلى أن حركتي حماس وفتح اتفقتا على معالجة للملفات الأمنية والقضائية والشرطية في اتفاق 2017، "والحكومة بصدد دعوة لانتخابات لتقول الناس كلمتها من خلال فرز مجلس تشريعي جديد واجراء انتخابات رئاسية بعد فترة وجيزة متزامنة".

وأردف المسؤول الفلسطيني: "الجميع يرنوا لوطن وسلاح ومرجعية واحدة، وضمن رؤية شفافة تضمن تعزيز الحالة المجتمعية في فلسطين".