في خطوة إسرائيلية تندرج في إطار مخططات ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الكاملة عليها، صادق كنيست الاحتلال قبل أيام، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يمنح اليهود الحق في شراء وتملك أراضٍ بالضفة.

وحسب إعلام إسرائيلي، فمشروع القانون طرحه عضو الكنيست شلومو سولومون من كتلة "الصهيونية الدينية"، ويسمح لعدد متزايد من المستوطنين بشراء الأراضي وتوسيع المستوطنات بالضفة من دون أية قيود، بل ويثبت الأرض باعتبارها ملكاً إسرائيليًّا أو يهوديًّا.

وأيد مشروع القانون 58 نائبًا وعارضه 33، لينجح بالمرور في القراءة التمهيدية الأولى، وصادقت عليه اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على أن يتم المضي قدمًا في تشريعه، من خلال إجراءات أخرى بموافقة من مكتب نتنياهو والوزارات الحكومية وبالتنسيق مع وزارة الجيش الإسرائيلية.

وبموجب مشروع قانون سولومون، سيتم إلغاء القانون الأردني رقم "40" لسنة 1953 المعمول به حاليًا، والذي يمنع تأجير أو بيع أراضٍ أو عقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، ويمنع اليهود من تملك الأراضي بالضفة.

وقد فرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عام 2014، عقوبة السجن المؤبد مع الأعمال الشاقة على "كل من يحول أو يؤجر أو يبيع الأراضي الفلسطينية لدولة معادية أو أحد أفرادها".

وكشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان العام الماضي، عن إحباط عمليات بيع أكثر من 35 مليون متر مربع من أراضي الضفة الغربية خلال السنوات الأخيرة، من خلال سماسرة وشركات عقارية بـ "إسرائيل" يقدر بأنها لا تقل عن 650 شركة.

وتقوم تلك الشراكات، وفق الهيئة، بعمليات شراء الأراضي عبر التزوير والاحتيال وتبييض عمليات التزوير، إما بانتحال أسماء شخصيات، وتغيير البصمات، أو تزوير الوثائق.

وتعتبر حركة السلام الآن الإسرائيلية، أن الكنيست لا يمتلك صلاحية سن القوانين على منطقة غير خاضعة للسيادة الإسرائيلية، وأن محاولة تطبيق قوانين الكنيست على الأراضي المحتلة، يعتبر خرقًا للقانون الدولي.

تجاوز الوضع القائم

ورأى باحثون ومراقبون أن السماح لليهود بالتملك في الضفة هي محاولة لإقرار احتلال إسرائيلي فيها، وتجاوز الوضع القائم، وأن وجود هكذا قانون سيحول دون إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967.

واعتبر الباحث في الشأن الاسرائيلي محمد سلامة، أن إقرار القانون سيتيح للإسرائيليين شراء أراضٍ وتحويلها إلى ملكية إسرائيلية، بغض النظر عن أي تسوية سياسية في المستقبل.

وأضاف لوكالة سند للأنباء أنه "حتى لو قامت الدولة الفلسطينية فإن الأراضي التي ابتاعها يهود، تبقى ملكيتها يهودية، حتى يتم إلغاء القانون الجديد.

شرعنة الاستيطان

فيما رأى الباحث السياسي أمين الحج، أن مشروع القانون تحول خطير في سياسات الاحتلال تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومحاولة لإضفاء "الشرعية" والصبغة "القانونية" على عملية استيلاء المستوطنين على الأراضي الفلسطينية الخاصة والعامة.

وفي حديثه لوكالة سند للأنباء، يعتقد الحج أن للمشروع تداعيات خطيرة وطويلة الأمد على الفلسطينيين، أبرزها تعارضه مع الاتفاقيات الدولية وقرارات المؤسسات الدولية، التي تعتبر الأراضي الفلسطينية محتلة، والمستوطنات غير شرعية، وهو يحد من قدرة أي جهة فلسطينية على ممارسة أي نوع من السيادة الكلية او الجزئية الكاملة او المنقوصة

 ويهدد القانون، وفق الحج، مستقبل قيام كيان فلسطيني مستقل ومترابط، إضافة لإسهامه في تغييرات كبيرة على التركيبة السكانية في الضفة، وتآكل الطابع الفلسطيني لها، وفرض سياسات التهجير القسري والنزوح، وتكريس نظام فصل عنصري يتمتع فيه المستوطنون بحقوق كاملة، على حساب السكان الأصليين الخاضعين لإدارة عسكرية.

وبحسب الحج، يضرب القانون أركان الاقتصاد الفلسطيني، مع تقلص الموارد المتاحة وتراجع فرص العمل بشكل كبير في قطاعات مختلفة منها القطاع الزراعي، وبالمقابل يمنح المستوطنين فرص السيطرة على مزيد من موارد عصب الاقتصاد الفلسطيني كالمياه والأراضي.

ويؤكد الباحث الحج أن كل ذلك سيصعّد حالة الاحتقان بالضفة، ما يعني تصاعد أعمال المقاومة من جهة، وعنف المستوطنين من الجهة الأخرى، وبالتالي زيادة الوجود العسكري لحماية المستوطنات، وهو ما يعني إقامة المزيد من الحواجز العسكرية ونقاط التفتيش.

واتفق الباحث نافذ حسين مع سابقه، حيث عدّ مشروع القانون أول الطريق لقضم سريع وحقيقي للضفة، والاستيلاء على ما بقي منها، وإضفاء المشروعية على عمليات تسريب الأراضي وبيعها، خلال الفترة الماضية.

ويردف حسين لوكالة سند للأنباء أن مشروع القانون بتفاصيله، يسهم بربط المستوطنات بالبنى التحتية وشبكات طرق المستوطنين ويؤدي لتمزيق أوصال الضفة، ويعزلها عن بعضها البعض، ويعطل الحركة الاقتصادية والاجتماعية، ويهوي بفرص تحقيق أية تنمية اقتصادية.

ولفت إلى أن ذلك سيسهم على المدى الطويل، بتفاقم معدلات الفقر والبطالة، وانعدام الأمن الغذائي ويكرس التبعية الاقتصادية، ويفضي للقضاء على أية فرص متبقية لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا.

من ناحيته، يرى المختص في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا في المصادقة على مشروع القانون بالكنيست، تطورًا خطيرًا، وتشريعًا للإجرام والإرهاب.

ويعتبر الخواجا في حديث لوكالة سند للأنباء أن في ذلك دعمًا للمستوطن في استباحة الأراضي، على اعتبار أنه قانون لتجنيد الطاقات في دعم الاستيطان.