تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي، سن قانونين يهدفان إلى حظر توثيق وكشف جرائم الحرب التي يرتكبها جيشها.

ويفرض أحد القانونين عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول جرائم الحرب الإسرائيلية إلى محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، فيما يعفي مشروع القانون الآخر المحكمة العليا من النظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تمويلا أجنبيا.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع صادقت، اليوم الأحد، على مشروع القانون الثاني، ويتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، ومن ثم تحويلهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية.

ويقضي مشروع القانون الأول، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.

كما يقضي مشروع القانون بحظر التعاون أبدا مع المحكمة الجنائية، إلا في حال قرر رئيس الحكومة الإسرائيلية ذلك، بهدف التأثير على قراراتها وتخفيفها.

وجاء مشروع القانون في أعقاب إصدار محكمة الجنايات الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير جيشه السابق يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وضباط وجنود من جيش الاحتلال.

وادعى مقدم المشروع عضو الكنيست عن حزب الليكود عَميت هليفي، أنه "تبين أن المحكمة في لاهاي معادية للسامية و"محكمة شر"، التي تضع في صف واحد رئيس الحكومة الإسرائيلية مع محمد السنوار ومحمد الضيف، بينما تحارب إسرائيل دفاعا عن نفسها ضد الإبادة"، حسب تعبيره.

وقال هليفي إن "إسرائيل" لا توافق على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع مواطنيها، "ويوجد تخوف حقيقي، بموجبه أن الحقوق الدستورية لأولئك الذين عملوا في خدمة دولة إسرائيل، وفي مقدمتها الحق بإجراء قضائي نزيه، سيتضررون في إطار إجراءات كهذه".

وحسب هليفي، فإن مشروع القانون يهدف إلى حماية الجنود الإسرائيليين والمسؤولين والمواطنين الإسرائيليين من إجراءات المحكمة الدولية، معتبرا أن إجراءات المحكمة تشكل خطرا حقيقيا على إسرائيل وعلى العاملين من قبلها أو في خدمتها.

ويُتوقع أن يواجه مشروع القانون مصاعب بعد المصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، إذ أن "إسرائيل" لا تريد أن تقيد ترجيح رأيها بردود ستسلمها في المستقبل إلى المحكمة الجنائية الدولية، ولأن مشروع القانون يحد من حرية التعبير ويقيد حق الأفراد أو منظمات حقوق الإنسان في تقديم شكاوى أمام هيئات دولية.

ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان، ويتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع اليوم.

وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات يأتي معظم تمويلها من دول أجنبية، كما يقضي أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية الدولة.

كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.

وادعى كلنر في مسوغات مشروع القانون، أن هدفه "تقليص التأثير غير المباشر لحكومات وكيانات دول أجنبية على دولة إسرائيل".

يشار إلى أن الجمعيات الإسرائيلية معفية من دفع ضرائب على التبرعات التي تتلقاها.

وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر إذا أُقر مشروع هذا القانون، إنه يعني فعليا منع تلقي تبرعات.

ووصف المشروع بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة الإسرائيلية، في حين بإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق.

وأضاف: "هذا كمّ أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".

يشار إلى أنه في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، قدمه كلنر ايضا، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.