طالبت أكثر من 200 منظمة حول العالم، الدول المشاركة في إنتاج طائرات إف-35 المقاتلة إلى "وقف جميع عمليات نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي على الفور" وسط مخاوف من فشلها في منع استخدام الطائرات في انتهاك القانون الدولي.

وأُرسلت الرسالة، التي وقعتها 232 منظمة من منظمات المجتمع المدني، إلى الوزراء في أستراليا وكندا والدنمرك وإيطاليا وهولندا والنرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع وصول حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى يومها الخمسمائة.

وقالت صحيفة الغارديان إن الرعاة يأتون من الدول التي تبني الطائرات النفاثة، فضلاً عن بلجيكا والأردن ولبنان وسويسرا وأيرلندا والهند وأماكن أخرى. ومن بين الرعاة مؤسسات خيرية ومنظمات غير حكومية بارزة، مثل هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية وأوكسفام.

وجاء في الرسالة التي نسقتها حملة مناهضة تجارة الأسلحة: "لقد أظهرت الأشهر الخمسة عشر الماضية بوضوح تام أن (إسرائيل) غير ملتزمة بالامتثال للقانون الدولي.

وتابعت "لقد فشل الشركاء في برنامج طائرات إف-35، فردياً وجماعياً، في منع استخدام هذه الطائرات في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي من قبل الحكومة الإسرائيلية".

وأبرزت الرسالة "أن الدول إما كانت غير راغبة في الالتزام بالتزاماتها القانونية الدولية و/أو ادعت أن هيكل برنامج إف-35 يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".

ويتم تصنيع الطائرات المقاتلة من قبل اتحاد عالمي بقيادة شركة لوكهيد مارتن الأميركية العملاقة للصناعات الدفاعية. وتقوم شركات بريطانية بتوريد 15% من الأجزاء كجزء من اتفاقية دولية مع دول من بينها (إسرائيل).

وتواجه الحكومة البريطانية بالفعل إجراءات قانونية بشأن تراخيص الأسلحة الحالية لإسرائيل والتي تشمل مكونات طائرات إف-35 المقاتلة، واتهامات بالتواطؤ في جرائم حرب.

كما تم اتخاذ إجراءات قانونية مماثلة بشأن صادرات الأسلحة إلى (إسرائيل) في الولايات المتحدة وهولندا والدنمرك وكندا وأستراليا.

وفي سبتمبر/أيلول، علقت المملكة المتحدة 30 ترخيصاً من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى (إسرائيل) بسبب "خطر واضح" قد يستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي.

واستثنت الحكومة مكونات طائرة إف-35، وقالت إنه من غير الممكن تعليق ترخيص المكونات دون التأثير على البرنامج العالمي، وبررت ذلك لأسباب أوسع نطاقاً تتعلق بـ"السلام والأمن الدوليين".

وجاء في الرسالة أن "هشاشة" وقف إطلاق النار المؤقت الحالي يؤكد على خطر وقوع المزيد من الانتهاكات في غزة والضفة الغربية المحتلة.

واتهمت الرسالة الدول بأنها "غير راغبة" في الالتزام بالتزاماتها القانونية أو تزعم أن البرنامج يعني أنه من غير الممكن تطبيق ضوابط الأسلحة على أي مستخدم نهائي، "مما يجعل البرنامج بأكمله غير متوافق مع القانون الدولي".

وقالت كاتي فالون، مديرة المناصرة في منظمة CAAT: "إن برنامج طائرات F-35 يرمز إلى تواطؤ الغرب في جرائم (إسرائيل) ضد الفلسطينيين. لقد لعبت هذه الطائرات دورًا فعالاً في قصف غزة لمدة 466 يومًا، في جرائم تشمل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".

وتابعت "منذ وقف إطلاق النار المحدود، هددت حكومة الولايات المتحدة، الشريك الرئيسي في برنامج إف-35، غزة بالتطهير العرقي الجماعي والتهجير القسري. ويمنح هذا البرنامج موافقة مادية وسياسية من جميع الشركاء الغربيين، بما في ذلك المملكة المتحدة، على استمرار هذه الجرائم".