طالب جرحى وأسرى محررين وأهالي شـهداء من بيت لحم بإلغاء المرسوم الرئاسي المتعلق ،بتحويل مخصصاتهم ،الى مؤسسة تمكين والحفاظ على كرامتهم.
ونظم تجمع أسر الشهداء والجرحى والأسرى في اجتماعاً في قاعة الشهداء بمخيم الدهيشة ،بخصوص المرسوم الرئاسي حول نقل مخصصاتهم إلى مؤسسة التمكين، معتبرين أنه لا يحفظ كرامة ذوي الشهداء والجرحى والأسرى، ويمس بقضيتهم كقضية نضالية وطنية.
وطالب المشاركين في الاحتجاج خلال احاديث منفصل لمراسل " " الرئيس محمود عباس بالتراجع عن القرار لصالح قضية وطنية، تتعلق بالشهداء والأسرى والجرحى.
واعتبر مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بجنوب الضفة ،فريد الاطرش، أن المشاركة في الاحتجاج جاءت للتضامن، مع عائلات الشهداء والأسرى والجرحى الذين يرفضون هذا القرار بقانون، ويعتبرونه قرار تعسفي، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني.
وشدد الاطرش على ضرورة عدم تحويل عائلات الشهداء والأسرى، إلى حالات اجتماعية لأنها حالات نضالية.
وطالب الرئيس بالتراجع عن قرار بقانون ،وأن يتم الحفاظ على مستحقات الشهداء الأسرى، والجرحى والحقوق المكتسبة لهم دون المساس بها في جميع الأحوال.
من جانبه عبر الجريح ،زياد فرارجة، من مخيم الدهيشة عن تطلعه لتراجع الرئيس عن قرار كون أن هذه المخصصات حق شرعي وقانوني، ولن يقبلوا أن تتحول قضيتنا لقضية كشف وزيارات وتقييم اجتماعي لمن يستحق، ومن لا يستحق الدعم مضيفا" نحن لسنا على المجتمع ولا نتسول من أحد".
أما والدة الشهيدة نداء العزة فاعتبرت أن كل ما يجري غير مقبول مضيفة "نحن لا تتسول الفلوس ودم الشهداء والجرخى ليس رخيصا ،وما يعانيه الأسرى الجميع يراه وكنا نتمنى مشاركة اكبر في هذه الوقفات".
كما وقال الجريح رافت عبيات أن تحويل قضية الأسرى لمؤسسة خيرية تحويل من حالة نضالية ووطنية الى حالة اجتماعية وإنسانية، ولا يمكن أن القبول أن نرى أم اسير، أو ابنة شهيد وجريح تتسول في الشوارع عندما تدفع هذه المؤسسة شهراً وأشهر لا تدفع المخصصات.
والإثنين الماضي، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا بقانون يحيل صلاحيات دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى والشهداء والجرحى، إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
ويقضي القرار بقانون بإلغاء المواد الواردة بالقوانين والنظم المتعلقة بنظام دفع المخصصات المالية لعائلات الأسرى، والشهداء، والجرحى، في قانون الأسرى واللوائح الصادرة عن مجلس الوزراء ومنظمة التحرير الفلسطينية.
كما تضمن القرار بقانون، نقل برنامج المساعدات النقدية المحوسب وقاعدة بياناته ومخصصاته المالية والمحلية والدولية من وزارة التنمية الاجتماعية إلى المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي.
