اتهم 45 قاضيًا تونسيًّا اليوم الإثنين، الرئيس التونسي قيس سعيد، بالتعدي على حرياتهم، داعين إياه إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية بحق القضاة.
وأعرب القضاة عن صدمتهم من الانزلاق الخطير الذي تردّت إليه السلطة التنفيذية في تعاملها مع السلطة القضائية، بالتعدي على سلطات المحاكم واختصاصات المجلس الأعلى للقضاء".
ودعا القضاة إلى التراجع الفوري عن كل الإجراءات التعسفية المتخذة في حق القضاة، ومنع تكرارها تحت أيّ مُسوّغ".
واستنكروا الاعتداء المجاني والفظيع وغير المسبوق على حرية القضاة في التنقل والسفر كبقية المواطنين في غياب أي إجراء قضائي يمنعهم من ذلك".
وقرر سعيد، في 25 يوليو/ تموز الماضي، إقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يومًا، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
