قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، مساء اليوم الخميس، إن مشاركة شركات أسلحة إسرائيلية في معارض دفاعية تستضيفها الإمارات تمثل دعمًا مباشرًا لآلة القتل الإسرائيلية المتورطة في جرائم إبادة في غزة ولبنان، معتبرًا ذلك تواطؤًا صريحًا مع انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وأكد "المرصد" في بيانٍ صحفي تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن استضافة هذه الشركات في وقت تواصل فيه "إسرائيل" ارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين، لا يمكن اعتباره خطوة تجارية محايدة، بل هو مساهمة مباشرة في تمكين منظومة عسكرية مسؤولة عن عمليات قتل وتدمير واسعة النطاق.
وأشار إلى أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في انتهاكات خطيرة، ومع ذلك، فقد أتاحت الإمارات لهذه الشركات الترويج لأسلحة ثبت استخدامها في جرائم حرب ضد المدنيين.
وأوضح المرصد أن السماح لهذه الشركات بالتواجد في معارض دفاعية يعزز إفلاتها من العقاب ويكشف عن ازدواجية خطيرة في التعاطي مع مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دورها بجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين.
يُشار إلى أن 232 منظمة حقوقية من دول مشاركة في تصنيع طائرات "إف 35" الأمريكية، أكدت أن الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأوضحت المنظمات أن تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" يتناقض مع حظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي ترتكب انتهاكات جسيمة، داعية المجتمع الدولي إلى وقف دعم التسليح وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الغربية في هذه الجرائم.
