أعلنت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، أنّ عملية الإفراج عن أسرى الدفعة السابعة قد تتم في أي لحظة، فيما أكد المختص بشؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه أنّ قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عنهم يعكس سياسة انتقام ممنهجة.

وأرجأت حكومة الاحتلال، الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السابعة من المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، رغم إفراج الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن 6 أسرى إسرائيليين في دفعة واحدة.

وقال مدير مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان علاء السكافي، في تصريحٍ مقتضب لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ محامي المؤسسة في الداخل المحتل، أبلغوهم بأن عملية الإفراج عن الأسرى قد تتم في أي لحظة.

فيما أكد المختص بشؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، أنّ قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، يعكس سياسة إسرائيلية ممنهجة هدفها الانتقام الجماعي ومضاعفة معاناة الأسرى وذويهم.

وبيّن عبد ربه في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الأسرى يواجهون أوضاعًا قاسية تتفاقم يومًا بعد يوم، في ظل استمرار سياسة العزل الانفرادي، والإهمال الطبي المتعمد، والتشديد في ظروف الاحتجاز، الأمر الذي يزيد من الضغط النفسي والجسدي عليهم، في محاولة للنيل من صمودهم وإرادتهم.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية بالتحرك العاجل للضغط على الاحتلال من أجل وقف هذه الانتهاكات والإفراج عن الأسرى دون مماطلة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يترك أسراه في السجون يواجهون مصيرهم وحدهم.

وتضمن قائمة الأسرى الفلسطينيين السابعة، 50 أسيرًا محكوما بالمؤبد و60 آخرون محكومون بأحكام عالية، بالإضافة إلى 41 أسيرًا من محرري صفقة "وفاء الأحرار" الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم، بالإضافة لـ 445 أسيرًا من قطاع غزة اعتقلهم الاحتلال بعد 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023.

وكانت حركة "حماس" قد استنكرت بشدة قرار الاحتلال بتأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، مؤكدةً " أن القرار يكشف مجددًا مراوغات الاحتلال وتنصله من التزاماته".

وأوضحت في بيانٍ لها، أنّ تذرع الاحتلال بأنّ مراسم التسليم مهينة هو ادعاء باطل وحجة واهية تهدف للتهرب من التزامات الاتفاق"، مشيرةً إلى "أن هذه المراسم لا تتضمن أي إهانة للأسرى، بل تعكس التعامل الإنساني الكريم معهم".

وأشارت إلى أنّ الإهانة الحقيقية هي ما يتعرض له أسرانا خلال عملية الإفراج، من تعذيب وضرب وإذلال متعمد حتى اللحظات الأخيرة"، مستطردًا: "يتم إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، وهم مقيدو الأيدي، ومعصوبو الأعين، كما يتم تهديد ذويهم بعدم إقامة أي احتفالات لاستقبال أبنائهم المحررين".

ورأت "أن قرار نتنياهو يعكس محاولة متعمدة لتعطيل الاتفاق، ويمثل خرقًا واضحًا لبنوده، ويظهر عدم موثوقية الاحتلال في تنفيذ التزاماته، مطالبوً الوسطاء والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم والضغط على الاحتلال لتنفيذ الاتفاق والإفراج عن الأسرى دون أي تأخير.