انطلقت في العاصمة السورية دمشق، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات مؤتمر الحوار الوطني، بمشاركة مئات الشخصيات السورية.
ويشارك في مؤتمر الحوار الوطني الذي يعقد في قصر الشعب، نحو 600 شخصية سورية، ويُنتظر أن يخرج بتوصيات بشأن أسس المرحلة المقبلة في سوريا.
وفي كلمة له بافتتاح المؤتمر، شدد الرئيس السوري أحمد أن "سوريا لا تقبل القسمة"، وعلى وحدة السلاح بيد الدولة.
وقال الشرع إن وحدة السلاح واحتكاره في يد الدولة "ليسا رفاهية، بل واجب وفرض"، مؤكدا أن السلم الأهلي واجب على أبناء الوطن جميعا.
وأكد الشرع أن الثورة "أنقذت سوريا من الضياع"، لكن التحديات لا تزال كبيرة، مضيفا أن "سوريا اليوم عادت إلى أهلها بعد أن سُرقت على حين غفلة".
ودعا إلى توخي الحذر، إذ أن هناك جهات، في الداخل والخارج، ساءها فرحة السوريين بانتصار الثورة.
ولفت إلى أن السلطات الجديدة عملت خلال الشهرين الماضيين على ملاحقة مرتكبي الجرائم بحق السوريين، داعيا إلى ضرورة مراعاة أن سوريا في مرحلة إعادة بناء الدولة من جديد بعد كل ما لحق بها من خراب ودمار.
وتطرق الشرع إلى شكل الحكم في سوريا مستقبلا، قائلا "ينبغي ألا نستورد أنظمة لا تتلاءم وحال البلد، ولا أن نحول المجتمعات إلى حقول تجارب لتنفيذ أحلام سياسية".
وحسب اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بلغت نسبة الحضور من المدعوين 97%، إذ يشارك في الجلسات 570 شخصا من بين نحو 600 شخص من مختلف الأطياف والتخصصات، بما يشمل وجهاء وخبراء دستوريين وباحثين وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني.
وسيكون الدستور على رأس الأولويات في النقاش داخل المؤتمر الذي يعقد بعد 3 أشهر من انهيار نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وسينقسم المشاركون إلى 6 لجان؛ تختص كل واحدة منها بأحد ملفات المرحلة الانتقالية، وأبرزها بناء المؤسسات، وإعداد مسودة للدستور، والعدالة الانتقالية، والحريات العامة، والاقتصاد.
وستكون أعمال اللجان مغلقة أمام الإعلام، وستخرج التصريحات بشكل رسمي عن اللجنة التحضيرية للمؤتمر، ومن المقرر أن يصدر في نهاية المؤتمر بيان ختامي يتضمن توصيات ترفع إلى رئاسة الجمهورية.
