فرض وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عقوبات على أسرى محررين ممن يقطنون في الداخل الفلسطيني المحتل 1948، بزعم حصولهم على مستحقّات ماليّة من السلطة الفلسطينية.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنّ القرار الذي يطال أسرى محررين وعائلاتهم، جاء بعد توصية من "مجلس محاربة الإرهاب اقتصاديًا"، بالشراكة مع جهاز المخابرات الإسرائيليّة "الشاباك".

وأشارت "يديعوت" إلى أن شرطة الاحتلال اقتحمت منازل أسرى محررين في الداخل الفلسطيني المحتل، وصادرت ممتلكات وأموال بمئات آلاف الشواكل، بعد صدور قرار كاتس.

ولفتت النظر إلى أن الأموال المصادرة ستُدفع (وفق قرار كاتس) لعائلات إسرائيليّة "متضررة" من العمليات التي نفذها فلسطينيون ضد أهداف إسرائيلية، بدل أن تكون "مكافأة" للأسرى المحررين.

وصرح وزير حرب الاحتلال، بأنه "لن يسمح للسلطة الفلسطينية بالاستمرار في مكافأة منفذي العمليات مقابل قتل وإيذاء الإسرائيليين". معتبرًا أنّ "الأموال الدموية التي تدفعها السلطة الفلسطينية هي وقود للإرهاب"، وفق وصفه.

وأضاف: "إسرائيل في حرب شاملة ضد الإرهاب في ساحة المعركة وفي المجال الاقتصادي، وفي كل ساحة تتطلب ذلك، من اختار العمل ضد إسرائيل، سيدفع ثمنًا باهظًا".

ووفق تقرير قدّمه وزير حرب الاحتلال يسرائيل كاتس إلى الكابينيت حول مدفوعات السلطة الفلسطينية لمنفذي العمليات عام 2024، فقد جرى تجميد 470 مليون شيكل من أموال المقاصة الفلسطينية، والتي سيتم تحويلها لتعويض عائلات القتلى الإسرائيليين.