عقدت سلطة النقد بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الاجتماع الرابع لمجموعة العمل حول تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك ضمن إطار منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.
وهدف الاجتماع، الذي عقد في مقر سلطة النقد برام الله، إلى تعزيز الفرص التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها محركاً أساسياً للنمو الاقتصادي في فلسطين.
وافتتح الاجتماع معالي محافظ سلطة النقد يحيى شنار، و إبراهيم العافية رئيس التعاون في الاتحاد الأوروبي، بحضور ممثلين عن وزارة الاقتصاد الوطني، ووزارة الصناعة، ووزارة التخطيط، واتحاد الغرف التجارية، وصندوق الاستثمار الفلسطيني، وهيئة سوق رأس المال، وجمعية البنوك في فلسطين، إضافة إلى المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة، وصناديق ضمان القروض، ومؤسسات مانحة ومصرفية دولية.
وأكد محافظ سلطة النقد في كلمته أهمية دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً في عملية التنمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، من خلال العديد من التدخلات والمبادرات، مشيراً إلى ضرورة توفير حلول تمويلية مبتكرة لتجاوز التحديات الراهنة.
من جانبه، شدد ممثل الاتحاد الأوروبي على التزام الاتحاد بدعم الاقتصاد الفلسطيني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات المالية المحلية والدولية لتسهيل الوصول إلى التمويل.
وشهد الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون بين سلطة النقد والبنك الأوروبي للاستثمار (EIB)، لتقديم مساعدة فنية في مجال تعزيز وصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة للتمويل، وتوفير أدوات مالية جديدة لدعم استدامتها ونموها.
وتخلل الاجتماع جلسات نقاشية بمشاركة خبراء وممثلين عن المؤسسات المالية، ركزت على تشخيص التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وسبل استعادة نشاطهم التجاري والصناعي والحصول على التمويل المٌيسر، كما تم واستعراض تجارب ناجحة ونماذج تمويل مبتكرة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يُذكر أن منصة الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين أُطلقت في عام 2020 لتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية الفلسطينية والدولية، وتنسيق الجهود لدعم الاستثمار في فلسطين، ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً للجهود الرامية إلى تعزيز صمود القطاع الخاص، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي.
