أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم طرح نوع جديد من الإقامات تُعرف بـ"بطاقة ترمب الذهبية" مقابل 5 ملايين دولار.

وقال ترمب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض: "سنبيع بطاقة ذهبية.. لديكم بطاقة خضراء (غرين كارد)، وهذه بطاقة ذهبية (غولد كارد)، سنضع سعراً على هذه البطاقة بنحو 5 ملايين دولار".

وأضاف: "الأثرياء سيأتون إلى هذا البلد من خلال شرائهم هذه البطاقة.. سيكونون أغنياء، وسيحقّقون النجاح، وسينفقون كثيراً من الأموال وسيدفعون كثيراً من الضرائب وسيوظّفون عديداً من الناس"، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تبدأ عملية بيع هذه البطاقات خلال أسبوعين.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن البطاقة الذهبية "مثل البطاقة الخضراء لكن على مستوى أعلى من التطور"، لافتاً إلى أنها ستسمح لحامليها باكتساب الجنسية الأمريكية على المدى الطويل.

وفي ما يتعلق بالأوليغارشيين الروس الذين فرضت واشنطن عقوبات على غالبيتهم منذ بدء الحرب الروسية-الأوكرانية، قال ترمب: "أعرف بعض الأوليغارشيين الروس الذين هم أشخاص طيبون للغاية"، مشيراً إلى أن هؤلاء "من الممكن أن يكونوا مؤهلين لشراء هذه الإقامات".

كما شدد ترمب على أن "البطاقة الذهبية" ستسمح "بجذب أشخاص إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات قادرين على خلق فرص عمل، أشخاص من مستوى رفيع للغاية".

وأضاف: "أعتقد أنّ الشركات ستدفع من أجل استقدام أشخاص" بموجب البطاقة الجديدة، وأوضح أن "شركة آبل وكل هذه الشركات التي تريد أن يأتي أناس للعمل لديها ستتمكن من شراء بطاقة إقامة ذهبية".

وحسب تقديرات ترمب، فإن الولايات المتحدة قد تتمكن من "بيع مليون من هذه البطاقات، وربما أكثر من ذلك".

يذكر أن الولايات المتحدة تطبق منذ سنوات برنامج "EB-5" الذي يتيح للأجانب الحصول على بطاقة إقامة دائمة مقابل استثمارهم مبلغاً معيناً في هذا البلد.

لكن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك أعلن أن برنامج "EB-5" أتاح قدراً كبيراً من الاحتيال وشكّل "وسيلة للحصول على البطاقة الخضراء بتكلفة منخفضة"، وبالتالي أعلن الوزير أن الولايات المتحدة ستُنهي العمل ببرنامج "EB-5"، لتحل محله "بطاقة ترمب الذهبية".

وكانت تأشيرات (إي بي- 5) قد استحدثت من قبل الكونغرس عام 1990 بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية، وهي متاحة للأفراد الذين يستثمرون حوالي مليون دولار في شركة توظف ما لا يقل عن 10 أشخاص.

وخاض ترامب حملته الانتخابية عام 2024 على فرض قيود أكثر صرامة على الهجرة غير النظامية.