الساعة 00:00 م
السبت 17 أكتوبر 2026
23° القدس
21° رام الله
23° الخليل
26° غزة
4.12 جنيه إسترليني
4.38 دينار أردني
0.06 جنيه مصري
3.48 يورو
3.1 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

أزمة الكاش وإغلاق المعابر.. نصف مليار شيكل محتجزة خارج تداول غزة

خرائط التنسيق وتصاريح القطف.. كيف يحوّل الاحتلال موسم الزيتون إلى "امتياز مؤقت"؟

#الضفة الغربية #اعتقالات إسرائيلية #سرقة الأراضي #اعتقالات #فلسطين #اقتحامات #المستوطنون #انتهاكات الاحتلال #هيئة مقاومة الجدار والاستيطان #موسم الزيتون #موسم قطف الزيتون #سرقة ثمار الزيتون #اعتداءات الاحتلال في القدس #تهجير قسري #الاستيطان الرعوي #الاعتداء على الأطفال #سياسات الاحتلال #موسم الزيتون في فلسطين #البؤر الاستيطانية بالضفة #اعتداءات على الفلسطينيين #النزوح القسري #الاعتداء على النساء #انتهاكات قانونية #تدمير ممتلكات #اعتداءات الاحتلال في الضفة الغربية #اعتداءات يومية #مضايقات المستوطنين #ملاحقة المدنيين #الاعتداء على المزارع #الإرهاب الاستيطاني #حصار التجمعات #الهجمات على التجمعات الفلسطينية #التضييق على السكان #اعتداءات الاحتلال في موسم الزيتون #موسم الزيتون 2026 #التنسيق العسكري الإسرائيلي #اعتداءات المستوطنين على الزيتون #قيود الاحتلال على موسم الزيتون 2026 #اعتداءات الاحتلال 2026 #منع المتضامنين الأجانب من قطف الزيتون

من مُوزّع للخير إلى باحثٍ عن قطرة زيت.. زيتون غزة من الوفرة إلى الأطلال

الاحتلال يجدد "الإداري" لعضو مجلس بلدية نابلس

حجم الخط
عضو المجلس البلدي لبلدية نابلس حنبلي
نابلس - وكالة سند للأنباء

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، الاعتقال الإداري بحق عضو المجلس البلدي لبلدية نابلس، عمر عبد الرحيم حنبلي، 4 أشهر جديدة.

وأفاد مراسل "وكالة سند للأنباء" بتجديد إدارة السجون الاعتقال الإداري أربعة أشهر للصيدلاني عمر عبد الرحيم حنبلي، عضو المجلس البلدي لبلدية نابلس بعد مضي ١٦ شهراً على اعتقاله.

ونوه مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الحنبلي؛ وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية غالبيتها ضمن الاعتقال الإداري، فجر الـ 30 من تشرين أول/ أكتوبر 2023 الماضي، عقب دهم منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.

ويشغل الحنبلي عضو بلدية نابلس عن قائمة "العزم" منذ الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2022.

والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.

وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.