مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، الاعتقال الإداري لعضو مجلس بلدي مدينة نابلس، عمر الحنبلي، مدة 4 شهور جديدة؛ وهو التمديد الثالث منذ اعتقاله في أكتوبر الماضي.
وقال مراسل "وكالة سند للأنباء"، نقلًا عن مصادر مقربة من عائلة الحنبلي، إنه كان من المقرر أن يُفرج أمس الجمعة عن الدكتور الصيدلاني عمر الحنبلي بعد أن أنهى فترتي اعتقال إداري استمرتا 8 شهور.
ونوه مراسلنا إلى أن قوات الاحتلال أعادت اعتقال الحنبلي؛ وهو أسير محرر أمضى عدة سنوات في السجون الإسرائيلية غالبيتها ضمن الاعتقال الإداري، فجر الـ 30 من تشرين أول/ أكتوبر 2023 الماضي، عقب دهم منزله في حي المعاجين بمدينة نابلس.
ويشغل الحنبلي عضو بلدية نابلس عن قائمة "العزم" منذ الانتخابات البلدية الأخيرة عام 2022.
وبلغت حصيلة الاعتقال الإسرائيلية منذ الـ 7 من أكتوبر، وفق معطيات صادرة عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، قرابة الـ 9430 حالة، بينما أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية في ذات الفترة أكثر من 7100 أمر اعتقال إداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون "إسرائيل" هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارة السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
