تصادق اللجنة الوزارية الإسرائيلية للشؤون التشريعية، الأحد، على مشروع قانون من شأنه شرعنة ضم المستوطنات في منطقة القدس المحتلة.

وبحسب مشروع القانون الذي تقدم به عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود ، دان إيلوز، سيتم إنشاء (مدينة القدس الكبرى)، والتي ستشمل مستوطنات في محيط القدس المحتلة، مثل معاليه أدوميم، وبيتار عيليت، وجفعات زئيف، وإفرات، ومعاليه مخماس، وغيرها.

وإذا أُقر مشروع القانون، فإنه سيحول إلى الكنيست الإسرائيلية للتصويت عليه بقراءة تمهيدية وفي حال القبول به فإنه يخضع للتصويت بـ 3 قراءات قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وتملك حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة، بنيامين نتنياهو، أغلبية مؤيدة لمثل هكذا قانون.

وتقع المستوطنات المنصوص عليها في مشروع القانون شمال وشرق وجنوب القدس الشرقية المحتلة ضمن مناطق مصنفة على أنها من مناطق الضفة الغربية.

وفي حال إقرار مشروع القانون فإنه قد يفسح الطريق أمام مزيد من عمليات الضم بالضفة الغربية وسط تصاعد دعوات الضم في اليمين الإسرائيلي المتطرف.

ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، عن جمعية "عير عميم" اليسارية الإسرائيلية المختصة بشؤون القدس، أن "مشروع القانون يسعى إلى تعزيز الضم غير القانوني وفقا للقانون الدولي، ويشكل استمرارا لانتهاك إسرائيل الصارخ للقانون الدولي".

وأضافت أن "ضم مستوطنات الضفة الغربية بموجب مشروع القانون يؤدي إلى تفكيك الضفة الغربية، ويزيد من عزلة القدس الشرقية وسكانها عن بقية الأراضي الفلسطينية".

وقال عضو الكنيست الإسرائيلي "إيلوز" صاحب فكرة القانون أنه "يعد خطوة مهمة نحو طريق تحقيق السيادة الكاملة (أي الضم بالضفة الغربية)، عندما بادرت إلى سن قانون إغلاق الأونروا، هُددنا بضغوط دولية، وصمدت، ومرر القانون دون عواقب حقيقية، كانت مجرد تهديدات فارغة".

وأضاف "لقد حان الوقت لتطبيق السيادة على كل يهودا والسامرة (الضفة الغربية)".