شهدت مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في الآونة الأخيرة انقطاعاً متكرراً في التيار الكهربائي، وازداد ذلك مع تقلبات المنخفض الجوي الذي كان له تأثيرٌ واضح على التيار، ما أثار غضب المواطنين واشتكائهم من هذه الأزمة.
ولم تنفِ بلدية الخليل وجود أزمة في التيار الكهربائي، معتبرةً أنها "تبذل جهوداً" لحل هذه المشكلة المستمرة منذ سنوات، في محاولة لإدارتها لحين التوصل لحلٍ نهائي.
وعلى إثر المنخفض الجوي الأخير شهدت المدينة انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي، ما دفع بلدية الخليل إلى وضع جدولٍ للقطع على المناطق لتوزيع الأحمال.
وخلق هذا القرار حالةً من الجدل الواسع بشأن أزمة انقطاع الكهرباء، والتي يحاول البعض تحميل المجلس البلدي الحالي المسؤولية عنها.
وضجت وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً بشكاوى المواطنين حول انقطاع الكهرباء، حيث طال الأمر سكان المناطق المغلقة في الخليل، رغم أن البلدية لم تُدخلها في جدول الفصل؛ للحفاظ على خصوصية تلك المناطق ومعاناتها مع الاحتلال الإسرائيلي.
سياسات إسرائيلية..
ورغم إعفاء بلدية الخليل المناطق المغلقة في المدينة من برنامج ترشيد الكهرباء، إلا أن الانقطاع طال المنطقة عدة مرات، وهذا ما أورده الناشط في تجمع المدافعون عن حقوق الإنسان عارف جابر، وأحد سكان حارة جابر بالمنطقة الجنوبية بالخليل.
ويوضح "جابر" في حديث لـ"وكالة سند للأنباء" أن ازمة الكهرباء تؤثر بشكل كبير على أهالي المناطق المغلقة، لارتباطها بحواجز الاحتلال العسكرية.
ويبيِّن أن أي انقطاع للكهرباء في المنطقة، سيُغلِق على إثره جنود الاحتلال الحواجز بشكل كامل؛ كونها تتغدى من نفس مصدر الكهرباء، ما سيمنع حينها الدخول والخروج من المنطقة.
ويشير إلى أن قرابة 1500 مواطن يقطنون في حارتي "جابر" و"السلايمة"، ويمروا عبر معبري "أبو الريش" و "160"، - وهي معابر تفتيش دقيقة-، معتبراً أن هذه الإجراءات كانت السبب لعدم ضم البلدية هذه المناطق لبرنامج قطع الكهرباء.
ويتابع أنه وعلى الرغم من عدم إدراج بلدية الخليل هذه المناطق ضمن جدول فصل الكهرباء بسبب ظروفها، إلا أنها شهدت عدة انقطاعات فجائية جراء المنخفض الأخير.
من جانها، تؤكد نائب رئيس بلدية الخليل أسماء الشرباتي أن أزمة الكهرباء قديمة منذ سنوات؛ مرجعةً ذلك لسياسات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة.
وتقول "الشرباتي" لـ"وكالة سند للأنباء"، إن مدينة الخليل لم تتمكن من رفع قدرتها بالكهرباء منذ 10سنوات، لافتةً إلى أن الأحمال المتوفرة للمدينة من شركة القطرية الإسرائيلية تصل لـ 105 ميغا فقط.
توزيع الأحمال..
وبحسب "الشرباتي" فإن هذه الازمة تتفاقم خلال فترة المنخفضات الجوية، فيتم توزيع الأحمال بشكل اضطراري بقطع الكهرباء لمدة ساعتين عن كل منطقة.
وتكشف ضيفتنا عن وجود "مشاريع قريبة"؛ لتوسعة القدرة من خلال شركة كهرباء النقل عبر جهود بذلها المجلس البلدي لرفع مستوى القدرة رغم البطء في تنفيذ في الإجراءات.
وبيّنت أنه سيتم رفع الخليل إلى 30 ميغا أخرى؛ وبذلك يتم رفع قدرة الكهرباء لأول مرة منذ عشر سنوات بجهود المجلس البلدي الحالي.
وفي سياق ذلك، تنتقد "الشرباتي" توظيف بعض الجهات -التي لم تسمها- غضب المواطنين ومطالبهم؛ لتسليط الضوء على قدرة المجلس البلدي على تقديم الخدمات.
وتستنكر ما وصفته بـ"استغلال القضية"، وعمل حملات للانقلاب على المجلس البلدي وسحب الثقة، "وكأنها الحالة الوحيدة هذا العام التي تنقطع فيها الكهرباء، رغم أن المشكلة منذ سنوات".
وتؤكد "الشرباتي" أن بلدية الخليل هي أكبر هيئة محلية منتخبة بالضفة الغربية، وأن محاولة استغلال الغضب والاحتجاج لتوظيفها في سبيل تأجيج المواطنين ضد المجلس والمطالبة بحله، هي "جزء من الهجوم على الواقع الديموقراطي بالضفة".
أما مدير عام كهرباء الخليل حازم النتشة، فيوضح أن الأيام الماضية شهدت زيادة كبيرة بالأحمال التي أدت إلى انقطاعات الكهربا عن بعض المناطق في المدينة.
وذكر في تصريح صحفي أن الأحمال المتوفرة للمدينة من شركة الكهرباء تصل لـ 105 ميجا، مستدركاً: "لكن مدينة الخليل تحتاج هذه الأيام من 140- 150 ميغا فولت، حيث وصلت الأحمال خلال المنخفض الجوي إلى 130 ميجا.
وقال إن المصدر الوحيد للكهرباء في الخليل هو "الشركة القطرية الإسرائيلية"، التي ترفض زيادة قدرات الكهرباء للخليل.
ونوه إلى أن شركة كهرباء الخليل تعرضت لـ"ضغوطات كبيرة لم تحصل في تاريخها"، من "القطرية الإسرائيلية"؛ لتخفيف الأحمال، مؤكداً أن الأخيرة قامت بفصل الكهرباء عن محطتين تزودا ثلثي المدينة بالتيار الكهربائي دون الرجوع إلى الشركة.
