أبرزت صحيفة "الغارديان" البريطانية، قطع دولة الاحتلال الإسرائيلي الإمدادات الإنسانية عن قطاع غزة في محاولة للضغط على حركة "حماس" والمقاومة لقبول تغيير في اتفاق وقف إطلاق النار يسمح بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين دون انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يفرض حصارا على غزة لأن حماس لن تقبل خطة زعم أنها طرحت من قبل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومواصلة إطلاق سراح الأسرى وتأجيل المرحلة الثانية التي تنص على الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

وأشارت الغارديان إلى أن واشنطن لم تؤكد وجود خطة ويتكوف وتفاصيلها حتى صباح الأحد. فيما وصف بيان صادر عن حركة حماس تعليق المساعدات بأنه "جريمة حرب" وانتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة إن "قرار نتنياهو بتعليق المساعدات الإنسانية هو ابتزاز رخيص وجريمة حرب وانقلاب صارخ على اتفاق وقف إطلاق النار".

سلاح التجويع مجددا

أبرزت صحيفة الغارديان أنه خلال الأشهر الخمسة عشر من الحرب الإسرائيلية على غزة، أنكرت حكومة نتنياهو مراراً وتكراراً تأكيدات وكالات الإغاثة بأنها تعيق عمليات تسليم المساعدات الإنسانية، وألقت باللوم في التدفق المحدود للغاية على عوامل أخرى.

وقبل وقف إطلاق النار، حذر مسؤولون من الأمم المتحدة من أن المجاعة على نطاق واسع أصبحت وشيكة. وفي الأسابيع الستة من المرحلة الأولى من الهدنة، عادت عمليات التسليم إلى مستويات ما قبل الحرب بنحو 600 شاحنة يومياً، معظمها تحمل الغذاء.

وقال مسؤولون في مجال الإغاثة إنه حتى مع استعادة إمدادات الغذاء، فإن نقص المياه الصالحة للشرب، والتدمير شبه الكامل للمستشفيات والعيادات في غزة، وانعدام المأوى في خضم الشتاء، وتراكم مياه الصرف الصحي غير المعالجة بين الأنقاض، قد تكون جميعها قاتلة للسكان الباقين على قيد الحياة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة.

وأدلى نتنياهو بإعلانه، الذي زعم مكتبه أنه يحظى بدعم الولايات المتحدة، بعد تعثر المحادثات في القاهرة التي كانت تهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار مع اقترابه من نهاية مرحلته الأولى التي استمرت ستة أسابيع، بشأن ما إذا كان ينبغي للهدنة أن تتقدم إلى المرحلة الثانية.

وقال مكتب نتنياهو في وقت سابق إنه وافق على اعتماد ما وصفه بمقترح فيتكوف لتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان وعيد الفصح، والتي تنتهي في 20 أبريل، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح نصف الأسرى الأحياء ونصف جثث القتلى.

وفي نهاية هذا التمديد المؤقت، قال البيان: "إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح الأسرى الأحياء والأموات المتبقين".

خرق إسرائيلي فاضح

في حين أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار تضمنت بشكل رئيسي إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وزيادة عمليات تسليم المساعدات، وانسحاب القوات الإسرائيلية من بعض المواقع، فإن المرحلة الثانية تتطلب الانسحاب الإسرائيلي الكامل ووقف الهجمات العسكرية بشكل أكثر ديمومة.

وتبدو خطة ويتكوف، كما وصفها مكتب نتنياهو، مماثلة لاقتراح إسرائيلي بتمديد المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، مع إطلاق سراح الأسرى، لكنها لم تذكر انسحاب القوات الذي كان جزءا من اتفاق الهدنة الأصلي في يناير/كانون الثاني.

وقالت حماس إن الاقتراح يوضح أن الحكومة الإسرائيلية تسعى إلى التنصل من الاتفاق الذي وقعته سابقا.

ونبهت الغارديان إلى أن الانسحاب الإسرائيلي سوف يتضمن أولاً الانسحاب من ممر فيلادلفيا على طول الحدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، ولكن مثل هذا التراجع من شأنه أن يؤدي إلى انهيار ائتلاف نتنياهو اليميني، الأمر الذي من شأنه أن يفرض انتخابات جديدة، وهو ما قد يكون مستقبله السياسي غير مؤكد.

وأشار محللون سياسيون إسرائيليون إلى أن نتنياهو وافق على وقف إطلاق النار تحت ضغط من دونالد ترامب، واثقًا من أن الاتفاق لن يصل أبدًا إلى مرحلة ثانية.

ومنذ بدء وقف إطلاق النار، منع نتنياهو المفاوضين الإسرائيليين من مناقشة مرحلة ثانية. ومع ذلك، أصر ويتكوف على أنه يجب تنفيذ مرحلة ثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، لضمان إطلاق سراح الأسرى الـ 59 المتبقين في غزة.

كما يريد معظم الإسرائيليين أن تجعل الحكومة من تحرير الأسرى أولوية، لكن هذا الموقف يعارضه أقصى اليمين الإسرائيلي، والذي بدونه لا يمكن للائتلاف البقاء في السلطة.