قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن إغلاق الاحتلال الإسرائيلي معابر قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي ومنع إدخال المساعدات الغذائية والطبية وغيرها يعد جريمة حرب جديدة تزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعانيها 2,4 مليون إنسان داخل قطاع غزة.
وحذر "الإعلامي الحكومي"، في بيان له اليوم الثلاثاء، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، من خطورة تداعيات إغلاق معابر القطاع، والتي تمثل استخفافا بالمجتمع الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضربا بعرض الحائط كل قرارات الشرعة الدولية لحقوق الإنسان التي نصت على أن الماء والغذاء والدواء والمأوى هي حقوق أساسية لا يمكن المس بها، فضلا عن استخدامها وسيلة للابتزاز الرخيص لتحقيق أهداف سياسية على حساب معاناة مئات آلاف البشر.
واعتبر أن استمرار هذا المنع يعني عودة شبح المجاعة من جديد، في ظل توقف عجلة الإنتاج والعمل داخل قطاع غزة، واعتماد سكانه على هذه المساعدات في توفير لقمة عيشهم، كما يتسبب منع الوقود بتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وعدم قدرة البلديات والمرافق العامة عن تقديم خدماتها الإنسانية للمواطنين.
وأغلق الاحتلال الإسرائيلي كافة معابر القطاع ومنع دخول المساعدات الإنسانية لليوم الثالث على التوالي، جاء ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر لمدة 46 يوماً.
وارتكبت قوات الاحتلال بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/ يناير 2025، بدعم أميركي وأوروبي، إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
