قال الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، إنَّ الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا مليار دولار ثمن 80,000 تصريح عمل يسوقها سماسرة بيع التصاريح.

وأشاد سعد، بقرار مجلس الوزراء، الداعي إلى العمل على وقف ظاهرة سماسرة تصاريح العمّال بكل الوسائل.

وعدَّ سعد، أن ظاهرة سماسرة التصاريح نمت في السوق السوداء وخارج نطاق القانون وبعيداً عن وضوح الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية، الحاكمة للعلاقة بين السلطة وحكومة الاحتلال.

ووفقاً لسعد، فإن هذه الظاهرة أثقلت كاهل العمال الفلسطينيين، لقيام سماسرة إسرائيليين وفلسطينيين ببيع أذون الدخول المسبقة لإسرائيل للعمال الذين يرغبون بالوصول لسوق العمل الإسرائيلي.

وقال سعد، إن حكومة الاحتلال منحت امتياز منح التصاريح، لأرباب عمل وضباط مخابرات إسرائيليين، استعانوا بمتعاونين محليين، بحيث أصبح سعر تصريح الدخول الواحد يتراوح ما بين 2000-6000 شيقل.

وأشار إلى إصدار وثائق حكومية تصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدون علم الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أن الحكومة الإسرائيلية تتيح ببيع هذه الوثائق بالسوق السوداء.

ورأى سعد أن الحكومة مسبب وباعث وراعي هذه الظاهرة غير القانونية، المخالفة للاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين منظمة التحرير وإسرائيل.

ومن هذه الاتفاقيات، اتفاقية باريس سيما المادة (37) منها، التي حددت مرجعية دخول وخروج العمال من وإلى إسرائيل بمكاتب الاستخدام الإسرائيلية والفلسطينية، وليس سماسرة بيع التصاريح أو غيرهم.

وإضافة لذلك، فهي مخالفة لاتفاقية العمل الدولية (101) التي لا تجيز حصول طالب العمل على فرصة عمل مقابل المال، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (44) بشأن البطالة لعام 1934م.