قال وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الأربعاء، إن الاقتصاد الفلسطيني يخسر سنويا أكثر من مليار و200 مليون شيكل لفائدة من وصفهم بـ"سماسرة التصاريح".

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي أول لمنسقي لجان محاربة ظاهرة سماسرة التصاريح في محافظات الوطن، بحسب بيان لوزارة العمل.

وأوضح أبو جيش أن العامل الفلسطيني يخسر ثلث أجره مقابل الحصول على تصريح عمل في أراضي الـ 48 بواقع 2500 إلى 3000 شيكل.

وأكد ضرورة "الحد من هذه الظاهرة لخطورتها في استنزاف الاقتصاد الفلسطيني واستنزاف قوت العامل الفلسطيني، وأثر ذلك على السيادة الفلسطينية".

وأضاف أن العمال الفلسطينيين العاملين داخل أراضي عام 48 يشكلون حوالي 20% من مجموع القوى العاملة الفلسطينية، بواقع 200 ألف عامل فلسطيني.

وتابع: "نسعى في الحكومة لتقليل الاعتماد على سوق العمل داخل أراضي عام 48 من خلال خلق فرص عمل لعمالنا في القطاع الخاص او فتح اسواق عمل خارجية".

واتهم إسرائيل بأنها تتجاهل تنفيذ كافة بنود بروتوكول باريس الاقتصادي وتعمل بصورة منفردة في آلية تنظيم العمل داخل أراضي الـ48؛ بل تسعى لفرض آلياتها في ذلك دون الرجوع للحكومة مخالفة بذلك كافة المواثيق والمعاهدات الدولية.

ويقدر عدد الفلسطينيين العاملين في أراضي الـ 48، بنحو 173.4 ألف في الربع الأول من العام 2022، إضافة إلى 31 ألفاً يعملون في المستوطنات، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.