يدفع حزب "القوة اليهودية"، بقيادة المتطرف إيتمار بن غفير بمشروع جديد أمام الكنيست الإسرائيلي يهدف إلى إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاقية الخليل واتفاقية واي ريفر التي وقعتها "إسرائيل" مع منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية.
وذكر موقع القناة السابعة الاسرائيلية أنه ووفقًا للاقتراح، سيتم إلغاء الاتفاقيات بالكامل التي تم توقيعها مع الجانب الفلسطيني، وستُعاد "إسرائيل" إلى الوضع السابق بما في ذلك "إعادة الأراضي التي تم تسليمها" بموجب الاتفاقيات.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم إلغاء القوانين التي تم تشريعها بهدف تنفيذ الاتفاقيات، وسيحصل رئيس الوزراء على صلاحيات لتحديد اللوائح لتنفيذ ذلك.
وبحسب المقترح فإنّ هذه الاتفاقيات أضرت بـ "أمن إسرائيل" ومكانتها الأمنية والاستراتيجية، وأسفرت عن مقتل الآلاف من الإسرائيليين، وأدت إلى تقوية المنظمات (المقاومة) في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما تم الإشارة في مقترح القانون إلى الرفض بشكل قاطع إقامة دولة فلسطينية غرب نهر الأردن، من منطلق أن هذا يشكل "تهديدًا وجوديًا لإسرائيل" وستؤدي إلى تعميق النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني وتقويض الاستقرار في المنطقة.
ويعتقد المقترح أنّ حركة "حماس" ستُسيطر عليها وسيكون ذلك بمثابة مسألة وقت فقط.
من جانبه قال إيتمار بن غفير عضو الكنيست المتطرف والوزير السابق في حكومة بنيامين: "لقد الوقت حان لتصحيح أكبر الأخطاء في التاريخ الإسرائيلي اتفاقيات أوسلو"، داعيًا الأحزاب والكتل الإسرائيلية لدعم المقترح.
وتتعلق الاتفاقيات الثلاث بوضع الضفة الغربية، إذ نص اتفاق أوسلو على إقامة سلطة حكم ذاتي انتقالية فلسطينية، بينما جاء اتفاق الخليل جزءًا من اتفاق أوسلو ويقسم الخليل تحت سيطرة إسرائيلية وفلسطينية، أما اتفاق واي ريفر فجاء للتنسيق بين السلطة و"إسرائيل" لمواجهة "المنظمات الإرهابية" وفق تعبيرهما بالإشارة للمقاومة.
