نفت وزارة الداخلية ما ورد في بيان شبكة المنظمات الأهلية حول تجميدها حسابات عدد من الجمعيات الخيرية في قطاع غزة.
وقال مدير عام المنظمات الاهلية والشؤون العامة عبد الناصر الصيرفي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن وزارة الداخلية ليست صاحبة الاختصاص في إلزام المصارف العاملة في دولة فلسطين بإغلاق أو تجميد أي حساب بنكي لأي جمعية أو هيئة مسجلة لدينا.
وأوضح الصيرفي أن دور الوزارة يقتصر فقط على منح كتاب اعتماد لجنة مالية للجمعية لغايات فتح حساب بنكي لدى المصرف المعتمد من قبل الجمعية.
وبين أنه بموجب أحكام المادة (46) من قانون سلطة النقد رقم (2) لسنة (1997) فإن سلطة النقد هي الجهة التي تمارس الرقابة على المصارف، ولها سلطة الإشراف والتفتيش عليها، وذلك لتتأكد من مدى تقيدها بأحكام القانون والأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عنها.
وأكد أن الجهة المسؤولة الوحيدة عن متابعة الحسابات البنكية الموجودة لدى المصارف العاملة في فلسطين هي سلطة النقد، باعتبارها صاحبة الإشراف والرقابة والتدقيق على عمل المصارف.
واستنكر الصيرفي بيان الشبكة باعتباره يدخل في إطار الأخبار المزيفة التي تهدف إلى توتير الأجواء، داعيا الجهات كافة إلى الحصول على المعلومة الصحيحة من خلال وزارة الداخلية.
