قالت المكتبة الوطنية الفلسطينية، اليوم الإثنين، إن الاحتلال الإسرائيلي يحاول طمس الذاكرة الثقافية الفلسطينية وسرقة الموروث الفكري والتاريخي للشعب الفلسطيني عبر استهداف المكتبات الفلسطينية، وارتكاب الجرائم بحقها.
وأضافت المكتبة الوطنية الفلسطينية، في بيان لها لمناسبة اليوم العربي للمكتبات، تابعته "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس جرائم ممنهجة ضد المكتبات الفلسطينية، عبر التدمير والإغلاق والاستيلاء عليها.
وأشارت إلى أن قطاع غزة شهد إبادة جماعية ثقافية خلال عدوان الاحتلال، إذ دمرت آلة الحرب الإسرائيلية عشرات المكتبات العامة والخاصة والجامعية والتاريخية، وأبرزها: مكتبة المسجد العمري الكبير التي تضم 230 مخطوطة تاريخية نادرة، تعرضت للقصف والإحراق وبقي منها 38 مخطوطة فقط، ومكتبة غزة للثقافة والنور التابعة للكنيسة المعمدانية التي احتوت على 20,000 كتاب، وتعرضت للقصف.
كما لم تسلم مكتبات الجامعات الفلسطينية في قطاع غزة من القصف الإسرائيلي، مثل مكتبة جامعة الأقصى، ومكتبة جامعة الإسراء، ومكتبة الجامعة الإسلامية، التي فقدت أكثر من 240,000 كتاب ومرجع، وفق البيان.
وأشارت المكتبة الوطنية، لاستهدف الاحتلال مكتبات البلديات والمؤسسات الثقافية، ومنها مكتبة بلدية غزة، ومكتبة بلدية خان يونس، ومكتبة ديانا تماري صباغ، ومكتبة حيدر عبد الشافي، التي كانت تضم عشرات الآلاف من الكتب قبل تدميرها.
وأوضحت، أن المكتبات في القدس، تعرضت للنهب والإغلاق، إذ لم تقتصر جرائم الاحتلال على التدمير، بل امتدت إلى إغلاق المكتبات واعتقال أصحابها، كما حدث مع: المكتبة العلمية، حيث استولت قوات الاحتلال على عدد من الكتب واعتقلت أصحابها، كما أغلق الاحتلال مكتبة القدس واعتقل مالكها.
وأكدت المكتبة الوطنية، على أن هذه الجرائم ليست مجرد حوادث معزولة، بل هي جزء من سياسة استعمارية ممنهجة بدأت منذ نكبة 1948، حين أقدمت العصابات الصهيونية على نهب آلاف الكتب والمخطوطات من منازل الفلسطينيين المهجّرين ومن المكتبات العامة والخاصة، ونقلها إلى ما تسمى "المكتبة الوطنية الإسرائيلية" والأرشيفات العسكرية، حيث أخضعتها للرقابة والتزييف في محاولة لطمس الرواية الفلسطينية وإحلال رواية استعمارية بديلة.
وطالبت المكتبة الوطنية، المنظمات الدولية خاصة اليونسكو والمحكمة الجنائية الدولية، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية التراث الثقافي الفلسطيني، وإعادة الكتب والمخطوطات المنهوبة، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته الجسيمة ضد المؤسسات الثقافية والتعليمية.
