أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم الثلاثاء، استمرارها اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة بحق كل من يحاول التساوق مع الاحتلال الإسرائيلي في جريمته، برفع الأسعار والاحتكار.
وقالت "الداخلية" في بيان تلقت "وكالة سند للأنباء" إن المديرية العامة للشرطة تواصل جهودها وإجراءاتها في متابعة حالة الأسواق والعمل الحثيث لمنع الاحتكار ورفع أسعار المواد الغذائية.
وبيَّنت الوزارة أن طواقم دائرة مباحث التموين، تكثف جولاتها المتتالية إلى الأسواق منذ إغلاق معابر قطاع غزة، بإسنادٍ من إدارات الشرطة المختلفة.
ورأت أن هذه الجهود المبذولة قد "أثمرت في الحد من الاستغلال ورفع الأسعار من قبل ضعاف النفوس ومستغلي الأزمات".
ودعت التجارَ في هذه المرحلة للوقوف عند مسؤولياتهم الأخلاقية والوطنية، وأن ينحازوا إلى صف المواطنين، والوقوف سداً منيعاً في وجه سياسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية.
وأهابت المواطنين بزيادة التكاتف في هذه المرحلة؛ لتخطي الأزمة وللتغلب على جريمة الاحتلال الهادفة لكسر صمود وإرادة أهالي قطاع غزة.
وطالبت المجتمع الدولي بممارسة دوره في الضغط على الاحتلال لإعادة فتح المعابر وتزويد القطاع باحتياجاته الإنسانية، مؤكدةً أن استمرار إغلاق المعابر يمثل سياسة عقاب جماعي ومخالفة لكل الأعراف والقوانين الدولية.
ولليوم العاشر، يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، مشدداً الحصار على جميع الإمدادات، بما في ذلك الغذاء والوقود.
ويأتي ذلك بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، وعرقلة حكومة الاحتلال الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية.
وجاء هذا الإغلاق في وقت يعاني فيه سكان قطاع غزة، من أوضاع إنسانية كارثية، بسبب نقص الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية مع حلول شهر رمضان.
