رحبت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، بتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، المعنون "أكثر مما يستطيع الإنسان تحمله"، والذي يوثّق بالتفصيل الجرائم والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي ترتكبها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي.
وشددت الوزارة على النتائج التي خلص اليها التقرير، وحقيقة ارتكاب إسرائيل اعمال إبادة جماعية، وغيرها من الجرائم والانتهاكات التي عانى ويعاني منها الشعب الفلسطيني منذ النكبة، والتي تجاوزت حدود الاحتمال، وأن هذه المعاناة التي يتكبدها أبناء شعبنا، نساءً ورجالًا وأطفالًا، هي معاناة غير مقبولة ولا يمكن التغاضي عنها، ويجب مساءلة ومحاسبة مرتكبيها.
وأشادت الوزارة بالجهود الحثيثة التي تبذلها لجنة التحقيق الدولية المستقلة في سبيل إحقاق العدالة وكشف الحقيقة، وأكدت ضرورة حماية اللجنة وضمان استمرار عملها بعيدًا عن أي ضغوط مسيسة أو محاولات للتشكيك في مصداقيتها، وبدلًا من مهاجمة اللجنة وتقويض ولايتها، يتوجب على المجتمع الدولي دعمها والالتزام بنتائجها، التي تستند إلى أسس قانونية وحقوقية دولية راسخة.
ودعت وزارة الخارجية والمغتربين جميع الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني إلى دعم لجنة التحقيق الدولية المستقلة وولايتها، تنفيذ توصياتها، ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل، قوة الاحتلال غير الشرعي، واتخاذ تدابير قانونية ودبلوماسية واقتصادية صارمة لمحاسبة وضمان امتثال الاحتلال للقانون الدولي، وضمان الحماية والعدالة للضحايا من أبناء شعبنا.
وأكدت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة، الخميس، أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية وانتهاكات جسيمة بحق الفلسطينيين في جميع الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت اللجنة، خلال جلسات الاستماع العامة في جنيف، إن الجيش الإسرائيلي لديه خريطة بالمرافق الصحية واختصاصاتها، وقد تم تدميرها بطريقة متعمدة. وأكدت امتلاكها أدلة على شن هجمات إسرائيلية ممنهجة ضد المستشفيات والمرافق الصحية.
وأشارت اللجنة إلى وجود تجاهل دولي للانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مؤكدة أن السجناء الفلسطينيين يتعرضون لاعتداءات جسدية ونفسية مهينة، ويتم منعهم من إيصال أصواتهم لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وضمان عدم تكرارها.
