هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب المحتل للمرة الـ 163 تواليًا، منذ تموز (يوليو) 2010.
وقالت مصادر محلية في العراقيب، إن شرطة الاحتلال دهمت القرية واعتقلت الشيخ صياح الطوري ونجله عزيز، قبل أن تهدم مساكنها وتترك السكان في العراء.
وكثف الاحتلال اقتحاماته للعراقيب وهدم مساكنها، مؤخرًا، لدفع الأهالي لليأس والإحباط ومغادرة أرضهم، غير أنهم أكدوا صمودهم وعادوا إلى قريتهم بعد هدم مساكنها وأعادوا بنائها.
وتتوالى عمليات هدم "العراقيب" وغيرها من القرى الفلسطينية غير المعترف بها إسرائيليًا، بدعوى إقامة منازلها بدون ترخيص على أراضٍ تعود ملكيتها للدولة العبرية.
ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي "العراقيب" عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.
وعملت سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكان العراقيب، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.
وقد هدمت سلطات الاحتلال العراقيب، للمرة 162، بتاريخ 26 أيلول الماضي، كما فرضت غرامات باهظة على أهاليها واعتقلت عددًا منهم، أبرزهم شيخ القرية، صياح الطوري (69 عامًا) عدة مرات.
وتعرضت القرية للهدم بشكل كامل من قبل الجرافات الإسرائيلية بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2010، حيث هدمت جميع منازلها وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.
و"العراقيب"، قرية فلسطينية تقع إلى الشمال من مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين)، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني.
وتعد العراقيب واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بها.
وأصبح صمود "العراقيب" رمزًا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل، وخاصة في النقب من أجل البقاء والحفاظ على الأرض والهوية من سياسات التهويد.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف سلطات الاحتلال بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفع العرب الفلسطينيين لليأس والإحباط لاقتلاعهم وتهجيرهم.
