هدمت جرّافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، قرية "العراقيب" الفلسطينية في صحراء النقب، جنوبي الأراضي المحتلة عام 1948، وذلك للمرة الـ 162 على التوالي منذ تموز/ يوليو 2010.
وتتوالى عمليات هدم "العراقيب" وغيرها من القرى الفلسطينية غير المعترف بها إسرائيليًا، بدعوى إقامة منازلها بدون ترخيص على أراضٍ تعود ملكيتها لدولة الاحتلال.
وذكرت مصادر محلية، أن قوات من شرطة الاحتلال، ترافقها وحدة "سلطة تطوير النقب" الإسرائيلية، دهمت العراقيب، وقامت بهدم القرية للمرة 162، وصادرت خيام أهالي القرية، وتركت أهلها في العراء.
وكانت سلطات الاحتلال، قد هدمت القرية للمرة الأخيرة بداية أيلول/ سبتمبر الجاري، حيث تم استفزاز الأهالي واعتقال نساء وأطفال من العراقيب بهدف تخويفهم ودفعهم على الرحيل والهجرة القسرية.
ويهدف الاحتلال إلى تهجير أهالي "العراقيب" عن أراضيهم الأصلية، ما يمهّد لاستغلالها في مشاريع استيطانية توسعية.
و"العراقيب"، قرية فلسطينية تقع شمال مدينة بئر السبع في صحراء النقب (جنوب فلسطين)، أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني.
وتعد القرية واحدة من بين 51 قرية عربية في النقب لا تعترف الحكومة الإسرائيلية بها.
وعملت سلطات الاحتلال منذ عام 1951 على طرد سكانها، بهدف السيطرة على أراضيهم، عبر عمليات هدم واسعة للبيوت، في مسعى للسيطرة على الأراضي الشاسعة والتي تعادل ثلثي فلسطين التاريخية.
وتعرضت العراقيب للهدم بشكل كامل من قبل الجرافات الإسرائيلية بتاريخ 27 تموز/ يوليو 2010، حيث هدمت جميع منازلها وشردت المئات من سكانها، بحجة البناء دون ترخيص.
وأعاد سكان القرية بناءها من جديد، ليتم هدمها مرة بعد أخرى، كان آخرها اليوم، حيث هدمت الخيم التي نصبها أهالي القرية، بديلًا عن المنازل التي تم هدمها في المرات الماضية.
وأصبح صمود "العراقيب" رمزًا لمعركة إرادات يخوضها فلسطينيو الداخل المحتل، وخاصة في النقب من أجل البقاء والحفاظ على الأرض والهوية من سياسات التهويد.
ويعيش في صحراء النقب نحو 240 ألف عربي فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين.
ولا تعترف سلطات الاحتلال بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتحاول بكل الطرق والأساليب دفعهم إلى اليأس والإحباط من أجل الاقتلاع والتهجير.
