أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال تسعى بشكل متعمد لإطالة أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وأشارت "الخارجية" في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، إلى أن هذا التصعيد يعكس سياسة متواصلة لإدامة جريمة استخدام التجويع والتعطيش كأداة حرب مدمرة، مما يعرض أكثر من مليوني فلسطيني لحرمان فادح من حقوقهم الإنسانية والمدنية الأساسية.
وحذرت "الخارجية" من خطر استمرار هذه الحرب وما قد ينجم عنها من تصعيد في العنف والتدمير، معتبرة أن ذلك يمثل استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتحقيق تهدئة واستئناف عمليات الإغاثة والإعمار، بالإضافة إلى التحايل على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية الصادرة عن محكمة العدل الدولية.
وشددت أن أي حلول سياسية لا تُعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة تُعد انتهاكًا صارخًا للقانونين الدولي والإنساني.
ودعت "الخارجية" إلى ضرورة تدخل دولي فوري، محذرة من الانجرار وراء السياسة الإسرائيلية المراوغة التي تهدد حياة الشعب الفلسطيني وبقاءه في وطنه، مشددة على أهمية التحرك الجاد من جميع الأطراف لوقف حرب الإبادة والتهجير.
ومطلع مارس/ آذار الجاري، عاودت "إسرائيل" إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية وقطعت الكهرباء المحدودة عن محطة تحلية المياه وسط القطاع، بعد تنصلها من اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تجاهل أمريكي وصمت دولي؛ ما أدى لتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.
ورغم بدء سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحلال الإسرائيلي، في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، فإن الأخيرة تواصل استهداف الفلسطينيين بالرصاص الحي والقصف عبر طائرتها المسيرة؛ ما أدى لارتقاء وإصابة العشرات.
وكان أعنف خرق للهدنة، قصف إسرائيلي طال بيت لاهيا شمال قطاع غزة أمس السبت وأدى لارتقاء 9 شهداء وعدد من الجرحى بعضهم حالتهم خطيرة، بينهم 3 صحفيين كانوا يوثقون أعمالاً إغاثية إنسانية للمتضررين من حرب الإبادة الإسرائيلية.
