كشف موقع "واينت" الإلكتروني الإسرائيلي، النقاب عن توقعات بأن شركات التدريج الائتماني الدولية "فيتش" و"موديز" و"ستاندرد أند بورس" التدريج الائتماني لـ "إسرائيل" مرة أخرى قريبا.
وقال "واينت" إن خبراء اقتصاديون في شركات التدريج الائتماني الدولية أجروا اتصالات مع المسؤولين الاقتصاديين في تل أبيب، عقب استئناف الحرب على غزة والأحداث السياسية في "إسرائيل".
ووصل خبراء "فيتش" إلى تل أبيب، في نهاية الأسبوع الماضي، وعقدوا لقاءات مع عدد من المسؤولين الاقتصاديين والوزارات الاقتصادية والبنوك.
ونوه الموقع الإخباري الإسرائيلي إلى أنه على إثر لقاءات الشركات الدولية "تعالى الإدراك أن خبراء شركة الائتمان قلقون للغاية مما يحدث في الحلبة السياسية الإسرائيلية، والتي من شأنها التأثير سلبًا على الاقتصاد والمرافق الاقتصادية".
وستنشر الشركات الثلاث خلال نيسان/ أبريل المقبل تقارير حول الاقتصاد الإسرائيلي، بينما لا يستبعد مسؤولون اقتصاديون إسرائيليون نشر هذه التقارير في الأيام المقبلة.
ونقل "واينت" عن أحد المسؤولين الذين التقوا مع خبراء "فيتش" قوله إن "الخبراء الذين التقيتهم كانوا قلقين جدا ومتفاجئين بشكل سلبي".
ونوه إلى أن خفض تدريج "إسرائيل" الائتماني لن يتم بشكل فوري وإنما ستشمل تقارير شركات الائتمان "تهديدا".
وأضاف أن شركات الائتمان تريد أن ترى أولا "كيف ستتقدم الأمور أو تتوقف، وما هي التبعات الفورية، وكذلك التوقعات حيال تبعات بعيدة المدى على استقرار الاقتصاد، وتأثيرها على المؤسسات المالية وميزانية الدولة على إثر استئناف الحرب".
وتقرر عقد لقاءات عبر تطبيق "زوم" مع خبراء "موديز"، يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ومع خبراء "ستاندارد أند بورز" في منتصف الأسبوع المقبل.
وتبين أيضًا أن الشركات الثلاث تتخوف من عواقب خطة حكومة نتنياهو لإضعاف القضاء، وبشكل خاص قرار وقف عمل ثمانية مستشارين قانونيين في الوزارات، وبينهم المستشار القانوني لوزارة المالية.
وكانت الشركات الثلاث قد خفضت تدريج "إسرائيل" الائتماني أكثر من مرة، العام الماضي، وشركة "موديز" خفضته ثلاث مرات.
