عزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، تصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ارتكاب المجازر في قطاع غزة بفضل دعم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحت ستار مواصلة مهمة القضاء على المقاومة الفلسطينية وذلك وسط انقسام داخلي إسرائيلي غير مسبوق.

وأبرزت الصحيفة أن استئناف حكومة نتنياهو الهجمات العسكرية على قطاع غزة منذ يوم الثلاثاء الماضي تأتي رغم أن معظم استطلاعات الرأي في "إسرائيل" تظهر أن الجمهور الإسرائيلي يفضل استمرار وقف إطلاق النار والإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين.

ورأت الصحيفة أن التحركات الحالية من حكومة نتنياهو قد تمثل بداية خطة معركة جديدة؛ إذ يجادل نتنياهو ومجموعة من مساعديه المتشددين الذين عيّنهم مؤخرًا، بضرورة إكمال مهمة القضاء على المقاومة لفرض أي حل سياسي لمستقبل غزة.

وأشارت إلى أن نتنياهو وفريقه الجديد، الذي يضم وزير الجيش "إسرائيل كاتس" ورئيس أركان الجيش الجديد "إيال زمير"، يرون أن دعم إدارة ترامب لهجوم جديد ضد غزة، يمنح "إسرائيل" مساحة أوسع للتحرك عسكريًا.

ونبهت إلى أنه في تحول استراتيجي أعلنه كاتس الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستواصل الاستيلاء التدريجي على الأراضي في غزة.

لكن هذا النهج الجديد من المتوقع أن يكون مثيرًا للجدل في الداخل الإسرائيلي، حيث تُظهر معظم استطلاعات الرأي أن أغلبية واسعة من الإسرائيليين، بما في ذلك نسبة كبيرة من ناخبي اليمين، تفضل إنهاء الحرب ضمن صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.

وفي الأسابيع الأخيرة، صعدت الحكومة الإسرائيلية من ضغطها على سكان قطاع غزة؛ فبدأت بتقييد الإمدادات والكهرباء أوائل مارس، وشنّت موجة من الغارات الجوية والعمليات البرية هذا الأسبوع.

واستئناف الهجمات العسكرية يعني المزيد من المعاناة لغزة، التي أصبحت بالفعل مدمرة بعد أكثر من عام ونصف من حرب الإبادة.

المقاومة صامدة

أبرزت وول ستريت جورنال أن حركة "حماس" والمقاومة لا تزال صامدة في غزة، وقد استغلت عمليات تبادل الأسرى في الشهرين الماضيين لتأكيد نفوذها، وواصلت تجنيد المقاومين وجمع الذخائر غير المنفجرة.

في المقابل أشارت إلى زيادة إدارة ترامب من تدفق الذخيرة إلى "إسرائيل" وشجعتها بإزالة كافة القيود للواردات العسكرية.

لكن داخل دولة الاحتلال، يشدد معارضو نتنياهو إلى أن استئناف الهجمات العسكرية على غزة يشكل خطرًا على حياة الأسرى الإسرائيليين المتبقين.

كما يحذر منتقدو النهج الجديد من أن المجتمع الإسرائيلي المنهك من الحرب وجنود الاحتياط المرهقين لا يمكنهم تحمل عبء حرب طويلة جديدة.

وكشف استطلاع للرأي نُشر في 9 مارس عن المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن 73% من الإسرائيليين يدعمون التفاوض مع حماس لإنهاء القتال وسحب القوات الإسرائيلية من غزة مقابل إطلاق سراح الأسرى المتبقين.

ومن اللافت أن 56% من الإسرائيليين اليمينيين، و62% من ناخبي حزب الليكود بقيادة نتنياهو، أيدوا اتفاق وقف إطلاق النار.

أما استطلاع قناة 14 المؤيدة لنتنياهو، الذي نُشر في 20 مارس، فأظهر أن 57% من المشاركين يؤيدون استئناف الحرب، مقابل 39% يعارضونها.

ويقول يهونان بليسنر، رئيس معهد الديمقراطية الإسرائيلي، إن انقسام المجتمع الإسرائيلي يجعل من الصعب تعبئة أعداد كبيرة من جنود الاحتياط لحملة جديدة في غزة.

وقد شهدت الأيام الأخيرة احتجاجات واسعة تقودها عائلات الأسرى للمطالبة بإنهاء الحرب، إلى جانب مظاهرات ضد محاولة نتنياهو إقالة رئيس جهاز الشاباك، الذي يدعم صفقة وقف إطلاق النار، وهي الخطوة التي أوقفتها المحكمة العليا مؤقتًا.

وبحسب الصحيفة من المرجح أن تعتمد "إسرائيل" على الجنود النظاميين في الهجوم البري الجديد على غزة، مع إرسال جنود الاحتياط إلى جبهات أقل نشاطًا، مثل الحدود مع لبنان وسوريا أو إلى الضفة الغربية.

ويحذر أوفر فريدمان، الضابط الإسرائيلي السابق وخبير دراسات الحرب في كينغز كوليدج لندن، من أن القوة العسكرية الكبيرة المطلوبة لاستئناف الغزو البري ستكون مكلفة، وستضر بسمعة "إسرائيل" الدولية، كما ستخلق مزيدًا من الأهداف للمقاومة الفلسطينية.