قال السفير الإسرائيلي لدى النمسا، ديفيد روت، في تسجيل مصوّر جرى توثيقه سرًا، إنه يجب تنفيذ حكم الإعدام بحق الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا "روت"، خلال اجتماع مغلق مع أعضاء من الجالية اليهودية في مدينة "إنسبروك" غربي النمسا، أنه "ينبغي تطبيق حكم الإعدام على الأطفال الذين يشك في أنهم يحملون سلاحًا أو قنابل يدوية".

وبحسب ما أورده موقع مميدل إيست آي البريطاني اليوم الإثنين، فقد تم تسجيل الفيديو بعد يومين من خرق الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فجر 18 مارس/آذار الجاري، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد أكثر من 500 فلسطيني، بينهم ما يقرب من 200 طفل.

وأظهر السفير الإسرائيلي استهانته بمخاوف المجتمع الدولي بشأن الضحايا المدنيين، قائلا إنه إذا كنتم تعتقدون أنه لا يوجد أطفال "غير متورطين" في غزة، فأنتم تتهمون "إسرائيل" باستهداف الأطفال عمدًا، وهذا غير صحيح، على حد زعمه.

ووفقًا لتقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، فقد قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 14 ألف و500 طفل في غزة منذ بدء عدوانها في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، دون أن تشمل هذه الإحصائية ضحايا الأطفال منذ انتهاك وقف إطلاق النار الأخير.

وفي التسجيل ذاته، تساءل "روت" عمّا إذا كان من المنطقي أن تستثمر أوروبا في إعادة إعمار غزة، قائلاً بسخرية إن القطاع سيتعرض للتدمير مرة أخرى، وأضاف "هل ستفقد أوروبا صوابها لتستثمر أموالها مجددًا هناك؟ في المرة القادمة، سيتوجب علينا تدميرها كله".

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 مارس/آذار الفائت، عدوانًا واسعًا على غزة، مستأنفة حرب الإبادة مجددًا على القطاع، حيث قصفت عدة مناطق، مما أدى لاستشهاد 429 فلسطينيًا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 440 منهم حالات خطيرة.

وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 140 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.