أقرّ مجلس النواب النمساوي اليوم الأربعاء مشروع قانون قدمّه الائتلاف الحكومي اليميني-اليميني المتطرّف يمنع ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية.
وجاء في مشروع القانون الذي أقره المجلس عبارة تنص على أن الحظر يشمل "كل لباس ذي تأثير إيديولوجي أو ديني يغطّي الرأس" من دون أن أي ذكر للحجاب؛ وذلك لحماية نفسها من اتهامات التمييز العنصري.
بدورها، أعلنا الحزبين الرئيسيين في الائتلاف الحكومي، حزب المحافظين اليميني بزعامة المستشار سيباستيان كورتز وحزب اليمين المتطرف أن المستهدف من مشروع القانون هو الحجاب الإسلامي.
وقال الناطق باسم حزب اليمين المتطرف لشؤون التعليم وندلين مولزر إن مشروع القانون يمثل "إشارة ضد الإسلام السياسي".
في حين أكّد النائب رودولف تاشنر المنتمي إلى حزب المحافظين أنّ النص ضروري لحماية الفتيات من "الاستعباد".
وأوضحت الحكومة أنّ الحظر لا يشمل العمامة التي يضعها الرجال السيخ على رؤوسهم ولا القلنسوة التي يعتمرها الرجال اليهود.
من جهتها، عدت منظمة المسلمين النمساويين "آي جي جي أو" مشروع القانون بأنه "مخزِ" و"تكتيك لتحويل الانتباه"، مؤكّدة أنّ المعني به هو عدد صغير جداً من التلميذات.
وصوّت نواب المعارضة جميعاً تقريباً ضدّ مشروع القانون، واتّهم بعضهم الحكومة بأنها تسعى لتصدّر عناوين الصحف بدلاً من الاهتمام برفاهية الأطفال.
