قررت المحكمة الدستورية النمساوية، اليوم الجمعة، إلغاء قانون حظر الحجاب في المدارس الابتدائية.
وقال رئيس المحكمة كريستوف غرابنفاتر، إن قرار إلغاء القانون، جاء بسبب مخالفته مبدأ المساواة في التعليم.
وبيّن " غرابنفاتر" أن القانون يستهدف التلاميذ المسلمين، ويمكن أن يعرضهم للتمييز في نظام التعليم، ويحد من فرص تعليم التلميذات، ويؤدي إلى إقصائهن من المجتمع.
وأكد أن حظر ارتداء الملابس الدينية الإسلامية دون غيرها في نظام التعليم، سيؤدي إلى "وصم المسلمين في المجتمع".
وفي مايو/ أيار 2019، اعتمد البرلمان النمساوي قانونًا يحظر بموجبه تغطية الرأس كاملا عبر ملابس تحمل رموزا دينية في المدارس الابتدائية.
واعتبر "غرابنفاتر" أن حظر ارتداء الزي الإسلامي ينتهك مبدأ المساواة والحق في حرية الفكر والنظرة العالمية والدين المنصوص عليه في الدستور.
ولفت إلى "التبريرات التي ساقتها الحكومة لسن القانون لم تكن موضوعية".
وأمرت المحكمة الدستورية وزارة التربية النمساوية بتكفل نفقات المحكمة التي اطلعت على القضية بناء على دعوى رفعتها أسرة إلى القضاء، والبالغة قيمتها 3 آلاف يورو، وفق حديث رئيس المحكمة.
