صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون ميزانية الدولة للعام 2025، بتأييد 66 عضوا ومعارضة 52 عضوا.
وتعد ميزانية العام الحالي الأكبر في تاريخ دولة الاحتلال الإسرائيلي، إذ يبلغ حجمها 620 مليار شيكل، ورصدت مبلغ 5 مليارات لفئات تمثلها أحزاب الائتلاف الحاكم، كالمستوطنين والأحزاب الدينية "الحريديم"، كما تشمل رفع نسب الضرائب، وخفض ميزانيات بعض الوزارات، وتقليص خدمات.
وجاءت مصادقة الكنيست على الميزانية كأمر متوقع، إذ يتمتع الائتلاف بأغلبية 67 عضو كنيست، إلى جانب تبدد التخوف من معارضة الأحزاب الحريدية للميزانية بسبب تأخير سن قانون يعفي المتدينين من الخدمة العسكرية، بعد محادثات أجراها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع حاخامات كبار وتقرر فيها إرجاء دفع القانون إلى دورة الكنيست الصيفية.
وأغلق مئات المتظاهرين ضد الحكومة الطريق المؤدية إلى الكنيست، ووصفوا الميزانية بأنها "ميزانية نهب".
واضطر أعضاء كنيست ووزراء، بينهم إيتمار بن غفير، للوصول إلى مبنى الكنيست سيرا على الأقدم، بينما وصل وزير الجيش يسرائيل كاتس إلى الكنيست بواسطة طائرة مروحية.
وطالب رئيس الكنيست، أمير أوحانا، لدى افتتاحه جلسة الكنيست بعدم الاكتفاء باعتقال المتظاهرين الذين أغلقوا الطرق وسحب مركباتهم، وإنما تقديمهم إلى المحاكمة.
من جانبه، وصف رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، هذه الميزانية بأنها "ميزانية سارقين، مخصصة لسارقين، على حساب أشخاص مستقيمين".
وأضاف في تعقيبه على تمرير الميزانية، بأن "نتنياهو يُبعد نفسه عن هذه الميزانية ويختبئ، وهو يعلم أن هذه الميزانية لا تشكل اقتصادا وإنما إفسادا للاقتصاد. وهذه الميزانية تقربنا بشكل خطير من النقطة التي فيها لن تكون هذه الدولة قادرة على حماية نفسها".
وتمنح المصادقة على الميزانية، الحكومة الحالية استقرارا لمدة سنة، إذا أن احتمال إسقاطها لا يمكن أن يتم إلا من خلال حشد أغلبية لحل الكنيست أو المصادقة على اقتراح نزع ثقة عن الحكومة، والذي يحتاج إلى تأييد أغلبية 61 عضو كنيست، وهذه الأغلبية غير متوفرة حاليا.
