صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، الليلة الماضية (الاثنين/ الثلاثاء)، بالقراءة الثالثة، على "القانون النرويجي" الموسع.
وأيّد القانون الموسع 65 من أعضاء الكنيست، وصوت ضده 18 نائبا. ويسمح التشريع الجديد للأعضاء بالاستقالة بعد تعيينهم وزراء أو نواب وزراء، ومن ثم العودة لمناصبهم في الكنيست.
ويمكن تعديل القانون إلغاء السقف الذي بموجبه يمكن 5 أعضاء كنيست من كل حزب الاستقالة من الكنيست لكونهم وزراء أو نواب وزراء، وبذلك، يمنح التعديل على القانون الموسع إمكانية استقالة ثلث أعضاء الحزب الذي يبلغ عددهم 18 عضوا على الأقل من أعضاء الكنيست.
وأكد مركز الأبحاث والمعلومات في الكنيست، أن تكلفة كل عضو كنيست إضافي سيخدم بعد التغيير في القانون، ستصل لقرابة 2 مليون شيكل سنويًا.
وأوضح رئيس لجنة الدستور عضو الكنيست سيمشا روتمان؛ والذي قدم اقتراح القانون الموسع، أن "الهدف الأساسي لمشروع القانون هو زيادة عدد أعضاء الكنيست الذين يمكن أن يأتوا من أحزاب كبيرة".
ورجح أن "يكون هناك عدد أقل من أعضاء الكنيست البدلاء خلال ولاية الكنيست".
