قالت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد) إن 96% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للشرب، في ظل انهيار كامل للبنية التحتية.

وكشفت "حشد"، في ورقة سياسات عن كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء تدمير الاحتلال الإسرائيلي بشكل متعمد للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ومنع إدخال الوقود والمساعدات، ما أدى إلى حرمان ملايين الفلسطينيين من مياه نظيفة صالحة للشرب، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

ووفقًا للورقة التي كانت بعنوان "سياسة التعطيش في قطاع غزة وتداعيات حرب الإبادة الجماعية على المياه"، فإن 96% من موارد المياه في القطاع غير صالحة للاستهلاك البشري بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، مما يعرض السكان لمخاطر صحية جسيمة.

كما انخفضت حصة الفرد اليومية من المياه بنسبة 97%، لتصل إلى 3-15 لترًا فقط، في حين أن المعدل العالمي يتجاوز 100 لتر يوميًا.

وأدى العدوان الإسرائيلي إلى تدمير شبه كامل للبنية التحتية للمياه والصرف الصحي، حيث تضررت 88% من الآبار المائية، ما أدى إلى نقص حاد في مصادر المياه.

وتسبب تدمير 100% من محطات معالجة الصرف الصحي، في انتشار المياه الملوثة في الأحياء السكنية، فيما أدى تدمير 496 محطة تحلية مياه، إلى فقدان السكان مصدرهم الأساسي للمياه الصالحة للشرب.

وأوضحت الورقة أن 655 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي دُمرت، ما أدى إلى فيضان مياه المجاري في الشوارع والمنازل، كما خرجت 70% من مضخات الصرف الصحي عن الخدمة، ما تسبب في كارثة بيئية وصحية خطيرة.

وأكدت الورقة أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة لـ"العطش القاتل"، حيث يستخدم المياه كسلاح للضغط على السكان ومعاقبتهم بشكل جماعي عبر منع إدخال الوقود اللازم لتشغيل محطات ضخ وتحلية المياه، واستهداف وتدمير منشآت المياه والصرف الصحي، وتقليص إمدادات المياه المشتراة من "إسرائيل" بنسبة 78%، مما يزيد من تفاقم الأزمة.

وبينت الورقة أن أزمة المياه تسببت في تفشي أمراض خطيرة بين السكان، من بينها "الكوليرا" والتهابات الجهاز الهضمي نتيجة شرب مياه ملوثة، وأمراض الكلى والتسمم المائي بسبب استهلاك مياه غير صحية.

كما أدت الكارثة إلى انهيار قطاعات حيوية أخرى، مثل الزراعة حيث تم تجريف 185 ألف متر مربع من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء، وقطاع الثروة السمكية حيث دُمرت 35 مشروع استزراع سمكي، ما أثر على الأمن الغذائي والصيادين.

ووجهت "حشد" نداءً عاجلًا للمجتمع الدولي، لمحاسبة "إسرائيل" على جرائمها بحق المدنيين، والإسراع بإعادة إعمار البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، والضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطات المياه.