قال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن 97% من المياه في قطاع غزة غير صالحة للاستهلاك البشري وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية.
وأفاد المركز الحقوقي في بيان له اليوم الاثنين، بمناسبة اليوم العالمي للمياه، بأن 95% من سكان القطاع البالغ عددهم 2 مليون نسمة تقريبًا لا يحصلون على مياه مأمونة.
وأطلقت الأمم المتحدة في الـ 22 من آذار/ مارس عام 1993 اليوم العالمي للمياه.
وأشار المركز إلى أن سلطات الاحتلال ومؤسساتها شبه الحكومية منذ عام 1967، تعمد إلى منع الفلسطينيين من الوصول إلى المصادر المائية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
واعتبر أن ذلك "انتهاك جسيم لحق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في تقرير المصير، بما في ذلك السيادة الدائمة على الثروات والموارد الطبيعية كركن أساسي من أركان هذا الحق".
وتضع سلطات الاحتلال، وفق "الميزان"، اشتراطات أمام تنفيذ أية مشروعات تطويرية لقطاع المياه الفلسطيني، من أبرزها الحصول على الموافقة الإسرائيلية.
ونوه إلى أن سلطات الاحتلال لا تسمح للفلسطينيين بإدخال قطع الغيار والمواد اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية؛ "الأمر الذي حد من القدرة على تطوير وتنمية القطاع المائي".
ووصفت منظمات حقوقية السياسات التمييزية التي تمارسها سلطات الاحتلال في قطاع المياه بـ "نظام الفصل العنصري المائي"، والذي يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ويعاني قطاع غزة على وجه الخصوص من أزمة مزمنة ومُفتعلة في الحصول على مياه الشرب المأمونة ومرافق الصرف الصحي.
وتفرض السلطات الإسرائيلية للعام الـ 13 على التوالي حصارًا وإغلاقًا شاملًا على قطاع غزة وهو ما يعتبر عقابًا جماعيًا غير قانوني بموجب القانون الدولي.
وبهذا الصدد، حذر تقرير الأمم المتحدة الصادر في أغسطس/ آب 2012، تحت عنوان "غزة عام 2020- مكان ملائم للعيش؟" من أن القطاع لن يكون ملائمًا للعيش بحلول عام 2020.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين إمدادات المياه والكهرباء وخدمات الصحة والتعليم.
وأشار إلى تدني نسب المياه المأمونة في القطاع بما لا يتناسب مع الطلب المتزايد مما يعرض السكان إلى خطر الإصابة بالأمراض المعدية إلى جانب المخاطر الأخرى التي تهددهم.
وعلى الرغم من التحذيرات الدولية المتكررة، إلا أن عام 2021، حل دون تفكيك مشكلات القطاع وعلى رأسها مشكلة المياه.
وتعني المياه المأمونة والعذبة بالنسبة لكثير من العائلات الفلسطينية في غزة مياهًا باهظة الثمن ولا يمكن الحصول عليها.
ويُعزى ذلك إلى انعدام القوة الشرائية لتعبئة خزانات المياه المنزلية أو شراء الزجاجات المعبئة نتيجة تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع مستويات الفقر بين السكان.
ويلجأ الكثيرون إلى استخدام مياه الصنبور حال توفرها، كما أن شح المياه يعني عدم القدرة على اتخاذ تدابير السلامة والوقاية الأساسية للحماية من جائحة فيروس كورونا.
أما بالنسبة للمجتمع الزراعي في المناطق مقيدة الوصول التي يفرضها الاحتلال داخل أراضي غزة، فإن المياه تعني القدرة على العمل والزراعة والازدهار، وقد ترتبط بنقيض ذلك أي الدمار.
تجدر الإشارة إلى أن قوات الاحتلال أقامت عددًا من السدود المائية على طول المناطق الشرقية والشمالية للقطاع، بهدف منع الانسياب الطبيعي لمياه الأمطار وحرمان الخزان الجوفي من مصادر تغذيته.
واستنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان ما ورد في بيان المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وذكر المسؤول في الأمم المتحدة أن "انهيار المصادر الطبيعية لمياه الشرب في غزة، بات مؤشرًا قويًا لما يحدث من انتهاك منهجي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة".
وطالب المركز، المجتمع الدولي بتحمل واجباتها الأخلاقية والقانونية تجاه الشعب الفلسطيني وضمان تمتعه بحقوقه المائية.
وشدد على ضرورة تفعيل آليات المساءلة والعدالة لجميع انتهاكات القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الانتهاكات المتعلقة بالمياه.
