أحالت الحكومة الفلسطينية بالقراءة الثالثة مشروع قرار بقانون التجارة الإلكترونية للرئيس لإقراره.

ويأتي ذلك تتويجاً للجهود الكبيرة التي قادتها وزارة الاقتصاد الوطني ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنظيم التجارة الالكترونية في فلسطين.

واعتبرت وزارة الاقتصاد انجاز مشروع القرار رافعة حقيقية لتنظيم قطاع التجارة الالكترونية، الذي نما بعد جائحة كورونا(كوفيد-19) وحماية أطراف المعاملة الالكترونية التجارية من الغش والتضليل والخداع.

وبينت الوزارة ان مشروع القرار الذي يتكون من 26 مادة يهدف الى تعزيز ثقة المستهلك في التجارة الالكترونية وتنظيم وضبط بيع المنتجات والخدمات الكترونيا وتشجيع الاستثمار والريادة في مجال الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية ودعم الشركات الناشئة، والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

واشارت الوزارة الى ابرز بنود ومواد مشروع القانون منها انشاء وبناء سجل الكتروني للتجارة الالكترونية لدى وزارة الاقتصاد الوطني يضم بيانات كافة المزودين الالكترونيين الذين يمارسون نشاط التجارة الالكترونية داخل فلسطين، وتحدي شروط التسجيل في سجل التجارة الإلكترونية.

وبموجب مشروع القرار تتولى وزارة الاقتصاد الوطني مهمة الرقابة والتفتيش على المتاجر الالكترونية، للتأكد من الالتزام بأحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك، ولها الاستعانة في سبيل ذلك بأية جهة ذات اختصاص.

وحدد مشروع القرار معايير الإعلان الالكتروني المقدم من قبل المزود الالكتروني، بحيث يقدم بطريقة واضحة ومفهومة، وتحديد مراحل عملية البيع الالكتروني، وبنود العقد الالكتروني، وواجبات المزود الالكتروني وحالات عدم الالتزام بموعد التسليم، عدم مطابقة المنتج او الخدمة، وتحديد محظورات التجارة الإلكترونية

كما حدد مشروع القرار سياسة الموقع، بحيث يلتزم المزود الكتروني بإعداد سياسة واضحة ومعلنة على المتجر الإلكتروني. إضافة لتحديد وسائل التوصيل، ووسائل الدفع، علاوة على تخصيص وزارة الاقتصاد قنوات اتصال لاستقبال الشكاوى المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات الصادرة بمقتضاه.

وفيما يخص بند العقوبات لمن يخالف أحكام مشروع القرار بعد إقرار تشمل إغلاق المتاجر الالكترونية، والغرامات المالية.