أعلنت بلدية رفح تجميد كافة خدماتها داخل المدينة حتى إشعار آخر، في ظل استمرار جرائم الاحتلال والمجازر وعمليات القصف المتواصلة وإجبار السكان على النزوح.
وحذرت البلدة في بيان لها، الإثنين، من كارثة إنسانية وبيئية تلوح في الأفق، بعد توقف الخدمات الأساسية وهو ما يهدد حياة من تبقى من السكان في المدينة المنكوبة.
وحملت الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، مستنكرة الصمت الدولي الذي سمح له بالمضي في مخططاته العدوانية.
وناشدت بلدية رفح "الضمائر الحية وكل المؤسسات الحقوقية والإنسانية، بتحمل مسؤولياتها العاجلة، فرفح تحتضر وأهلها يُقتلعون من أرضهم عنوة، بينما العالم يكتفي بالمشاهدة".
والجمعة، قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل، إن مصير 50 ألف مواطن في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة؛ لا يزال مجهولًا بسبب الحصار الذي يفرضه الاحتلال على المدينة.
وأوضح "بصل" في تصريحاتٍ مُتلفزة تابعتها "وكالة سند للأنباء"، أن الاحتلال أطلق نيرانه بشكل مباشر على طواقم الدفاع المدني، مما أدى إلى استشهاد عدد منهم أثناء أداء مهامهم الإنسانية.
ومنذ صباح الأحد الماضي، بدأ جيش الاحتلال عدوانا عسكريا عنيفا على حي تل السلطان برفح، ما أدى لاستشهاد وإصابة مدنيين فلسطينيين ومحاصرة آلاف آخرين.
وتُواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ 14 على التوالي، القصف الجوي والمدفعي لمنازل المواطنين المأهولة ومراكز الإيواء وخيام النازحين، في مختلف أنحاء قطاع غزة، عقب استئناف الحرب العدوانية.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بأن قرابة الـ 33 مدنيا ارتقوا شهداء وأصيب العشرات منذ ساعات فجر اليوم الإثنين، جراء استمرار العدوان العسكري على قطاع غزة؛ جُلهم من الأطفال والنساء.
وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس الجاري، 1001 شهيد بالإضافة لـ 2359 إصابة، ما يرفع إجمالي الشهداء والمصابين منذ بدء حرب الإبادة في 7 أكتوبر 2023 إلى 50 ألفًا و357 شهيدًا، بالإضافة لـ 114 ألفًا و400 جريح، وفق آخر معطيات لوزارة الصحة في قطاع غزة.
