قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إجبار جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان مدينة رفح جنوب قطاع غزة على إخلاء المدينة تحت وطأة القصف والمجازر، وتشريد عشرات الآلاف، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجريمة تهجير قسري وتطهير عرقي.
وأكدت حركة "حماس"، في بيان لها، اليوم الاثنين، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، إن جريمة التهجير القسري في رفح تهدف إلى تعميق معاناة شعبنا الأعزل وزيادة الأوضاع الإنسانية الكارثية نتيجة الحصار والتجويع.
ودعت الحركة المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية للتحرك الفوري للضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق شعبنا في غزة.
وحملت "حماس" في بيانها حكومة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية عن هذه الجرائم، ونطالب المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية بالتحرك لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية.
وفي ذات السياق، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الترحيل القسري لأهالي غزة، يشكل جريمة حرب وانتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني.
ودعا إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن، مطالباً الاحتلال الإسرائيلي إنهاء قطع المساعدات الإنسانية عن القطاع، وأن يمتنع عن أية أعمال ترقى إلى جرائم حرب.
وأعرب المفوض السامي عن القلق إزاء تقلّص المساحة المتاحة للمدنيين في غزة الذين يتعرضون للترحيل القسري من قبل الجيش الإسرائيلي وأوامر الإخلاء العسكرية الإجبارية منذ استئناف حملته العسكرية في 18 آذار/ مارس الجاري، والتي شملت مناطق واسعة في جميع المحافظات، إلى جانب إجبار نصف شمال القطاع على الإخلاء، وحصار عشرات الآلاف من الفلسطينيين في مدينتي خان يونس ورفح.
وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 من الشهر الجاري، عدوانًا واسعًا على غزة، مستأنفة حرب الإبادة مجددًا على القطاع، حيث قصفت عدة مناطق، مما أدى لاستشهاد 429 فلسطينيًا بينهم أطفال، وإصابة أكثر من 440 منهم حالات خطيرة، في ذلك اليوم.
وبدعم أمريكي مطلق يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية على قطاع غزة أسفرت عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل مجازرها بغزة متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.
