قالت وزارة الداخلية في غزة، أنها أنهت التحقيقات في جريمة خطف وقتل معاون الشرطة في دير البلح يوم الثلاثاء الماضي، وطالبت مرتكبي الجريمة بتسليم أنفسهم للعدالة.
ودعت "الداخلية"، في بيان لها، اليوم الاثنين، وصل "وكالة سند للأنباء" نسخة منه، مرتكبي جريمة خطف وقتل معاون الشرطة "إبراهيم عوني شلدان"، تسليم أنفسهم فوراً، وإلا فسيتم اعتبارهم مجرمين فارين من وجه العدالة، واتخاذ المقتضى القانوني بشأنهم.
وبينت الوزارة أنها ستعتبر كل من يتستر على المجرمين مشتركاً في الجريمة بما يستوجب إيقاع العقوبة القانونية بحقه.
وشددت على أن كل من تسول له نفسه بالاعتداء على عناصر الشرطة أو الأجهزة الأمنية سيواجه القانون الرادع والعقوبة المشددة.
وأثارت حادثة مقتل أحد عناصر جهاز الشرطة في قطاع غزة على يد مسلحين أمس الثلاثاء، غضبًا واسعًا في الأوساط الفلسطينية، وسط دعوات بضرورة العمل على فرض سيادة القانون، ومنع أي محاولات لضرب السلم الأهلي ونشر الفلتان.
وعلى إثره توعدت وزارة الداخلية بمعاقبة المنفذين الذين وصفتهم بـ "المجرمين"، مؤكدةً أنّ ما جرى يُمثل تجاوزا لكل الخطوط الحمراء، واعتداء صارخا على سيادة القانون، ورديفا لما يرتكبه الاحتلال من جرائم اغتيال واستهداف لضباط وأفراد الشرطة خلال حربه المستمرة على غزة.
فيما أصدرت عشائر وعائلات دير البلح بيانًا بخصوص ما جرى، أدانت فيه "الجريمة البشعة التي أودت بحياة الشرطي الذي استُهدف غدرًا أثناء تأديته واجبه الوطني في تأمين المساعدات الإنسانية والطحين للمواطنين في ظل الظروف الصعبة".
وطالب بيان العشائر، الأجهزة الأمنية والقضائية بتحمل مسؤولياتها تجاه كل من يحاول العبث بأمن قطاع غزة، واستغلال الأوضاع العصيبة.
