اعتبر علي هويدي، مدير الهيئة "302" للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، قرار الاحتلال الإسرائيلي بحظر ستة مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في القدس أنه خطوة أولى نحو عشرات المدارس في الضفة الغربية.
وأعلن المفوض العام لوكالة "أونروا" قبل يومين فيليب لازاريني على منصة "إكس"، أنّ "إسرائيل" سلّمت إخطارات بإغلاق ستة مدارس تابعة للوكالة الأممية في مناطق شرق القدس خلال 30 يومًا، مشيرًا أنّ حوالي 800 طالب وطالبة سيتأثرون بشكل مباشر من هذا القرار، ومن المرجّح ألا يتمكنوا من إكمال عامهم الدراسي.
وعلى ضوء ذلك، رأي هويدي في تصريحٍ خاص بـ "وكالة سند للأنباء" أنّ قرار إغلاق مدارس "أونروا" بالقدس هي مقدمة لإغلاق 96 مدرسة في الضفة الغربية، مما يهدد مستقبل أكثر من 46 ألف طالب وطالبة، بالإضافة إلى نحو 2200 موظف في قطاع التعليم.
وقال إنّ هذه الخطوة تهدف إلى طمس العملية التعليمية للاجئين الفلسطينيين، وستؤدي إلى تداعيات خطيرة على الموظفين العاملين في مجال التعليم، حيث لن يتم استيعاب الكادر التعليمي في مدارس بلدية الاحتلال.
وأضاف هويدي أن هذا القرار يأتي ضمن مخطط أوسع لإنهاء عمل "أونروا" في الضفة، لا سيما مناطق شرق القدس، حيث طلبت إدارة الوكالة إغلاق المدارس خلال شهر واحد.
وأشار هويدي، إلى أن هذا يمثل استهدافًا ممنهجًا للعملية التربوية والخدمات التي تقدمها الوكالة الأممية، في محاولة لحصار دورها ودفع اللاجئين الفلسطينيين للقبول بحلول بديلة لا تلبي احتياجاتهم.
ولم يستبعد أن تمتد هذه الإجراءات لتشمل العيادات الصحية والبنى التحتية التي تديرها "أونروا"، في إطار استهداف شامل للمخيمات الفلسطينية، حيث تسعى "إسرائيل" إلى إلغاء دور الوكالة ودفع الأهالي لنقل أبنائهم إلى مدارس تتبع بلدية الاحتلال وتروج لروايتهم المزيفة.
وحذر هويدي من أن هذه الإجراءات لا تعني فقط تراجع خدمات "أونروا"، بل تمهّد لشطب عمل الوكالة بالكامل سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، مما يشكّل مؤشرًا خطيرًا يستدعي استنفارًا عاجلًا من كافة المرجعيات الفلسطينية والعربية والدولية، بما في ذلك منظمة التحرير الفلسطينية، والجامعة العربية، والأمم المتحدة، لحماية حق اللاجئين الفلسطينيين في التعليم والحفاظ على دور "أونروا" في تقديم خدماتها الأساسية.
يُذكر أنّ هذا القرار جاء في ظل قانونين صادق عليهما الكنيست في أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2024، يمنعان "أونروا" من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما يقضي بسحب الامتيازات والتسهيلات المقدمة لها ومنع أي اتصال رسمي بها، ودخلا حيّز التنفيذ في 30 يناير/ كانون ثاني الماضي.
وتقدم الوكالة الأممية التي تأسست إبان نكبة الفلسطينيين 1948، المساعدات والخدمات الصحية والتعليمية لملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك مناطق شرق القدس، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين في سوريا ولبنان والأردن.
