رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الخميس، بقرارات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" الداعية إلى وقف المشاريع الاستيطانية في القدس والخليل.
ودعت حركة "حماس" في بيان تلقته "وكالة سند للأنباء"، إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ قرارات "يونسكو" ومنعه من مواصلة خرق القانون الدولي.
وأضافت: "نثمّن دور كل الدول الشقيقة والصديقة التي ساهمت في اعتماد هذين القرارين، ونؤكّد على أهمية هذه القرارات الأممية التي تفضح وتجرّم انتهاكات حكومة الاحتلال الفاشية ضد أرضنا ومقدساتنا، في ظلّ تصعيد عدوانها، وحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها في قطاع غزَّة".
ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الضغط على الاحتلال لتنفيذ القرارات الأممية، ومنعه من مواصلة خرق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومنعه من التهرّب من المساءلة والمحاسبة على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه.
وأمس الأربعاء، اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في دورته الـ 221، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، بالإجماع قرارين يدعوان إلى وقف كلّ أشكال المشاريع الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، الرَّامية إلى طمس معالمهما وتغيير طابعهما التاريخي ونسيجهما الاجتماعي الفلسطيني.
والقراران هما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية، وذلك باعتبارها إحدى أهم الأدوات للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني كافة، خاصة في ظل ما تقوم به "إسرائيل"، من جرائم وانتهاكات خاصة في قطاع غزة، وتجاهلها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ويدعو القراران إلى وقف عمليات التنقيب والأشغال والمشاريع في مدينة القدس المحتلة، وفي المدينة القديمة وحولها، وفي الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك بناء الجدار وعمليات شق الطرق الخاصة ﺑﺎلمستوطنين.
كما يدعوان لوقف انتهاك حرية التنقل وحرية الوصول إلى أماكن العبادة وغيره من التدابير الرامية إلى تغيير طابع وتركيبة الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك النسيج الاجتماعي للمجتمع الفلسطيني.
وأكد القراران أن مواقع التراث العالمي المتمثلة في مدينة القدس المحتلة وأسوارها والمسجد الاقصى الشريف ومدينة الخليل القديمة، الذي يشمل الحرم الإبراهيمي/كهف البطاركة، جزءًا لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين وتراثها الثقافي، ويتطلب حماية خاصةً من التدمير أو التغيير أو نشر القوات العسكرية فيها.
