قُتل 3 أشخاص، بينهم طفل، واعتقل أكثر من 100 آخرون خلال مظاهرات احتجاجية في ولاية البنغال الغربية شرق الهند، رفضا لقانون يهدف للسيطرة على مجالس الأوقاف الإسلامية.
وتدعي الحكومة الهندية أن القانون الذي أقره البرلمان في أبريل/نيسان الجاري، إلى جعل مجالس الأوقاف الإسلامية -وهي من أكبر ملاك الأراضي في البلاد- أكثر عرضة للمساءلة والتزاما بالشفافية.
في حين تعتبر المعارضة هذا القانون هجوما على الأقلية المسلمة التي يبلغ تعدادها 200 مليون نسمة.
وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين الذين تجمعوا في منطقة مرشد آباد، وأفادت شرطة الولاية بمقتل 3 أشخاص، بينهم طفل، بالإضافة إلى إصابة 15 شرطيا على الأقل، واعتقال 118 شخصا على خلفية الاحتجاجات.
وأمرت المحكمة العليا في الولاية أمس السبت بنشر جنود يخضعون بشكل تام لسيطرة الحكومة المركزية.
وتدير مجالس الأوقاف عقارات تبرع بها مسلمون، تقدر بنحو 365 ألف هكتار، وهي إمبراطورية عقارية تقدر بمليارات الدولارات.
وتزعم حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إن القانون يهدف إلى "احتواء الفساد وسوء الإدارة المحتمل"، بالإضافة إلى الحد من نفوذ بعض المجموعات.
بدورها، اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بإثارة النعرات بين المسلمين والهندوس، واعتبر زعيم المعارضة راؤول غاندي أن مشروع قانون الوقف هذا هو سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين والاعتداء على قوانينهم وحقوق ملكيتهم.
وقال إن هذا القانون يمثل هجوما من القوميين الهندوس ضد المسلمين اليوم، ولكنه يشكل سابقة لاستهداف مجتمعات أخرى في المستقبل.
وترى أحزاب المعارضة أن هذا القانون يأتي في إطار الجهود التي يبذلها حزب "بهاراتيا جاناتا" بزعامة مودي لإرضاء الناخبين الهندوس.
