دعت هيئة أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى تنظيم تظاهرة مساء اليوم الأحد، أمام منزل وزير الشؤون الاستراتيجية ورئيس فريق التفاوض، رون دريمر، في القدس، للمطالبة بالإسراع في إبرام صفقة، أو تنحيه عن منصبه.
وقالت الهيئة في بيانها: "انضموا إلينا هذا المساء في وقفة احتجاجية أمام منزل رئيس طاقم المفاوضات، رون دريمر، واهتفوا معنا: الوزير دريمر – أتمم المهمة التي أوكلت إليك بإعادة الـ59 مختطفا – قبل كل شيء".
وانتقدت الهيئة أداء دريمر منذ توليه مسؤولية الملف، قائلة: "لم يتم الإفراج عن أي مختطف خلال فترة ولايتك"، داعية إياه للتوصل إلى اتفاق يعيد جميع الأسرى "دفعة واحدة وبشكل فوري"، أو الاستقالة.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى وجود 59 أسيرا في قطاع غزة،بينما يقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون أوضاعاً إنسانية صعبة تشمل التعذيب وسوء التغذية والإهمال الطبي.
وعين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في فبراير/ شباط الماضي دريمر خلفاً لرئيس الموساد ديفيد برنيع لإدارة ملف المفاوضات، في خطوة أثارت قلق وغضب أهالي الأسرى، الذين يخشون أن يُستخدم دريمر لتعطيل الصفقة خدمة لأجندات سياسية داخلية.
يُذكر أن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال، والذي بدأ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، انتهت في الأول من مارس/ آذار، بوساطة مصرية وقطرية ودعم أمريكي، وشاركت فيه حركة حماس بشكل ملتزم.
إلا أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة نتنياهو، لم تلتزم بالمرحلة الثانية من الاتفاق، واستأنفت العمليات العسكرية على غزة في 18 مارس/ آذار، في ظل ضغوط من اليمين المتطرف.
ولا تزال إسرائيل، بدعم أمريكي، تواصل حملتها العسكرية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة نحو 167 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب أكثر من 11 ألف مفقود.
